إن صدور الحكم أو الق ا رر القضائي الإداري كغیره العادي مشروط بضرورة تنفیذه حیث
یقع على عاتق الإدارة العامة شانها شان باقي الأف ا رد في المجتمع واجب الخضوع لمبدأ
إل ا زمیة تنفیذ الق ا ر ا رت القضائیة، لكن هذا المبدأ قد یكون عرضة للمساس به خاصة من
قبل الإدارة، ولهذا سمح قانون الإج ا رءات المدنیة والإداریة للقاضي الإداري الحكم على
الإدارة الممتنعة عن التنفیذ بالغ ا رمة التهدیدیة.