العدد 02
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing العدد 02 by Issue Date
Now showing 1 - 13 of 13
Results Per Page
Sort Options
Item Open Access التحكيم التجاري الدولي كحتمية لعولمة النص القانوني الجزائري(Université de M'sila, 2016-11) عبدلي, حبيبةمسایرة للتطو ا رت التي شهدتها المعاملات التجاریة في حقل التجارة الدولیة، و بعد تبني الج ا زئر لاقتصاد السوق المفتوح استجابة لمقتضیات العولمة الاقتصادیة كان ل ا زما علیها تبني التحكیم الدولي كوسیلة لتسویة الن ا زعات الناجمة عن عملیات الاستثمار بدایة من 09 المتضمن قانون الإج ا رءات / 12 إلى صدور القانون 08 / المرسوم التشریعي 93 المدنیة و الإداریة.Item Open Access المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الخاضع للقانون العام - دراسة مقارنة -(Université de M'sila, 2016-11) سليمان, حاج عزامإذا كان الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص یسأل ج ا زئیا في معظم النظم القانونیة، فإن الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام لا یسأل ج ا زئیا، إلا في القلیل منها. وحیث أن الإدارة العامة تسعى لإشباع حاجیات الأشخاص، عن طریق تسییرها للم ا رفق العامة، فقد ینجم عن نشاط هذه الم ا رفق أض ا ر ا ر للأشخاص، وما قد یترتب عن ذلك من المسؤولیة القانونیة، بمختلف جوانبها. فإن إشكالیة هذا المقال هي: إلى أي مدى یسأل الشخص المعنوي العام ج ا زئیا؟ حیث تعالج هذه الإشكالیة من خلال ما یلي: استثناء الشخص المعنوي العام من المساءلة الج ا زئیة في القانون الج ا زئري، والمسؤولیة الج ا زئیة للشخص المعنوي العام في القانون الفرنسي.Item Open Access الأثر المخفف للنظام العام في القانون الدولي الخاص (دراسة مقارنة)(Université de M'sila, 2016-11) عنان, جمال الدين عنانبموجب قواعد التنازع فسح المشرع المجال لإمكانیة تطبیق التشریعات الأجنبیة على إقلیمه، وذلك عندما یتعلق الأمر بالعلاقات القانونیة التي ینشئها الأف ا رد فیما بین بعضهم البعض، غیر أنه یمكن للقاضي الوطني استبعاد تطبیق هذه التشریعات إذا قدر بأنها تتعارض مع فكرة النظام العام في دولته. إن التطبیق الحرفي لفكرة النظام العام ( والمقصود هنا النظام العام في مجال القانون الدولي الخاص)، قد یترتب علیه إصابة هذه العلاقات القانونیة بالشلل نتیجة إحجام الأف ا رد عن إنشائها، لذلك عمد القضاء الفرنسي إلى استحداث فكرة الأثر المخفف للنظام العام، التي سرعان ما تم استحسانها واعتناقها من قبل مختلف الجهات القضائیة الأجنبیة، والتي تهدف إلى التخفیف من حدة الدفع بالنظام العام، عن طریق الاعتداد إلى حد كبیر بآثار الحقوق والم ا ركز القانونیة المنشأة بالخارج ولیس بدولة القاضي الوطني.Item Open Access دور مرحلتي الاعتراض والصلح في منازعات التحقيق العقاري(Université de M'sila, 2016-11) حنيش, منىفي إطار تسویة وضعیة الأملاك العقاریة الخاصة استحدث المشرع الج ا زئري بعض الحلول الجدیدة والهامة التي من شأنها أن تغیر في الطبیعة القانونیة للأملاك العقاریة، وذلك نظ ا ر للمشاكل المتعددة التي نتجت عن تطبیق عقد الشهرة منذ سنة 1،1983 فوجد المشرع الج ا زئري نفسه مضط ا ر إلى سن إج ا رء تشریعي جدید لتسویة وضعیة العقا ا رت 02 ، الذي ینتج عنه في الأخیر تسلیم سندات الملكیة لطالب - بموجب القانون رقم 07 التحقیق، ومن أبرز المستجدات التي جاء بها هذا القانون هو تمكین الغیر ممن له مصلحة على العقار محل التحقیق العقاري في تقدیم الاعت ا رضات على نتائج التحقیق، والتي یتولى المحقق العقاري البت فیها عن طریق عقد جلسة الصلح باستدعاء الأط ا رف سواء تعلق الأمر بالمعترض أو المعترض ضده.Item Open Access نظام التعويض في مجال نزع الملكية الخاصة لأجل المنفعة العامة في التشريع الجزائري(Université de M'sila, 2016-11) شتيح, إيمان العباسيةیعد التعویض عن نزع الملكیة الخاصة لأجل المنفعة العامة من أهم الضمانات المقررة لصاحب الحق في مواجهة سلطة الإدارة في نزع العقا ا رت و الحقوق العینیة الخاصة، إذ یمكن أن یتحصل المالك على التعویض إذا توفرت شروط الاستحقاق القانونیة وهذا ما یعرف بالتعویض الإداري وفي حالة عدم قبول المالك بمبلغ التعویض جاز له رفع دعوى أمام القاضي الإداري للمطالبة بإعادة التقدیر في التعویض الممنوح من طرف الإدارة.Item Open Access حرية الإنسان في ظل المتغيّرات الدولية دراسة على ضوء أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان(Université de M'sila, 2016-11) زخمي, الطاهریعتبر موضوع حریة الإنسان مجال للعدید من العلوم الإنسانیة، حیث أن لحریة الإنسان ارتباط بالأخلاق والدین والفلسفة، كما أن هذا الحق یعتبر أساس منظومة حمایة حقوق الإنسان، إذ أن كل حق من حقوق الإنسان تتطلب ممارسته توفر هامش من الحریة، لكن هذه الحریة شدیدة الحساسیة تجاه جملة المتغّی ا رت الدولیة التي تطبع المجتمع الدولي، وتؤثر على الأنظمة الداخلیة للدول، سواًء كانت هذه المتغّی ا رت ذات طبیعة سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة ثقافیة، ومن أبرز آثار هذه المتغّیا رت ممارسات العنصریة والإرهاب، فرغم تجریم هذه الممارسات على المستویین الدولي والوطني، لازلت قائمة وتمثل أكبر عائق یقف في وجه ممارسة الإنسان لحریته.Item Open Access المسؤولية العينية للحائز في الرهن التأميني دراسة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي(Université de M'sila, 2016-11) عبد الله خيري, مرتضىیدور البحث حول مدى المسؤولیة العینیة لحائز الرهن التأمیني في المحافظة على حقوق الدائنین المرتهنین سواء قبل حلول أجل الدین أو بعده، ذلك أنه قبل حلول أجل الدین فإن العقار المرهون یبقى بید الحائز، ویكون له الحق في استعمال عقاره واستغلاله والتصرف فیه، ولكن بشرط عدم الانتقاص من قیمة العقار المرهون، أو تعریضه للهلاك أو التلف وذلك إض ا ر اً ر بحقوق الدائن المرتهن، وا ذا قام الحائز بتلك الأعمال كان مخلاً بالت ا زمه بضمان سلامة الرهن، ویكون للدائن المرتهن الاعت ا رض على هذه الأعمال ویطلب من المحكمة وقفها واتخاذ كافة الإج ا رءات التحفظیة، أما إذا حل أجل الدین ولم یقم المدین في الوفاء بالدین، كان للدائن المرتهن الحق في استیفاء دینه من ثمن العقار المرهون طبقاً لإج ا رءات التنفیذ المقررة قانوناً . كذلك حقه في إذا ما انتقل المال المرهون إلى الغیر، من تتبع العقار المرهون في ید أي شخص تكون لاستیفاء دینه من ثمن ذلك العقار المرهون.Item Open Access المسؤولية الجزائية للطفل بين الانعدام والتخفيف في التشريع الجزائري(Université de M'sila, 2016-11) عربوز, فاطمة الزهراءلقد تبنى المشرع الج ا زئري بموجب التعدیل الأخیر لقانون العقوبات سنة 2014 منهجا جدیدا للمعاملة العقابیة للأطفال یختلف عما كان علیه الوضع سابقا، وقد استكمل هذا المنهج بإصدار قانون خاص بحمایة الطفل سنة 2015 الذي شكل تطو ا ر ملموسا وملحوظا بشأن حمایة الطفل من جهة ومساءلته الجنائیة من جهة أخرى، وذلك بتحدیده للسن الأدنى الذي یسمح بمساءلة الطفل ج ا زئیا عما یرتكبه من وقائع وأفعال مخالفة للقانون. وإذا كان الطفل هو كل شخص لم یبلغ الثامنة عشر سنة كاملة، فإن المعاملة العقابیة لهذا الطفل، ومدى توافر المسؤولیة الج ا زئیة اتجاهه تختلف بحسب المرحلة العمریة.Item Open Access أثر المراقبة الالكترونية في ميدان العمل على الحياة الخاصة للعامل(Université de M'sila, 2016-11) بنور, سعادتثیر مسألة حمایة الحیاة الخاصة للعامل في میدان علاقات العمل عَد ة إشكالات، وتكمن الإشكالیة الأساسیة في صعوبة ال توَفیق بین حق صاحب العمل في م مارسة سلطاته وحق العامل في احت ا رم حیاته الخاصة. فأثناء سریان علاقة العمل قد تتأثر الحیاة الخاصة للعامل بحیاته المهنیة، بسبب علاقة التبعیة التي تقید نسبیا حریات العامل، فتجعله تابعا لسلطة الإش ا رف لصاحب العمل الذي یفرض الم ا رقبة المستمرة على العمال داخل الهیئة المستخدمة باستعمال وسائل الرقابة الالكترونیة مما یهدد حیاتهم الخاصة، ولهذا تدخل المشرع وأقَر حق العمال بالاحتفاظ حتى في زمان ومكان العامل بممارسة حقهم في الحیاة الخاصة، و یحظر على صاحب العمل التدخل فیها إلا في حالة وجود ما یدعو إلى المحافظة على المصالح المشروعة للمؤسسة.Item Open Access إثبات الملكية العقارية الخاصة عن طريق التحقيق العقاري(Université de M'sila, 2016-11) نسيب, نجيبتم استحداث آلیة التحقیق العقاري نظ ا ر للتأخر الكبیر الذي عرفته عملیة المسح العام للأ ا رضي وكذا النقائص الجوهریة التي خلفها العمل بعقد الشهرة المنصوص علیه في 352 المؤرخ في 21 ماي 1983 . مّما دفع بالمشرع الج ا زئري إلى - المرسوم رقم 83 02 المؤرخ في 27 فیفري 2007 - إلغاء أحكام عقد الشهرة واستبداله بالقانون رقم 07 المتضمن تأسیس إج ا رء لمعاینة حق الملكیة العقاریة وتسلیم سندات الملكیة عن طریق تحقیق عقاري، الذي یتم بالموا ا زة مع عملیات إعداد مسح الأ ا رضي العام والترقیم في السجل العقاري وبصفة مستقلة عنهما.Item Open Access الغرامة التهديدية في المنازعات الإدارية(Université de M'sila, 2016-11) ميمونة, سعادإن صدور الحكم أو الق ا رر القضائي الإداري كغیره العادي مشروط بضرورة تنفیذه حیث یقع على عاتق الإدارة العامة شانها شان باقي الأف ا رد في المجتمع واجب الخضوع لمبدأ إل ا زمیة تنفیذ الق ا ر ا رت القضائیة، لكن هذا المبدأ قد یكون عرضة للمساس به خاصة من قبل الإدارة، ولهذا سمح قانون الإج ا رءات المدنیة والإداریة للقاضي الإداري الحكم على الإدارة الممتنعة عن التنفیذ بالغ ا رمة التهدیدیة.Item Open Access حماية الدولة للأملاك الوقفية العقارية من الاستغلال غير المشروع من منظور نصوص التجريم (( (المادة 36 من القانون الأوقاف(Université de M'sila, 2016-11) قتال, جمالأردنا من خلال هذه الورقة أن نعالج موضوع حمایة الأملاك العقاریة الوقفیة من منظور نصوص التجریم التي جاء بها قانون الأوقاف (نص المادة 36 )، هذا النص الوحید الذي استقر علیه المشرع في إصباغ الحمایة الج ا زئیة، وهو الشيء الذي یعاب على المشرع الج ا زئري في انه لم یولِ الأهمیة التي ینبغي أن تعطى لمثل هذا النوع من الأموال. حیث تطرقنا إلى معالجة النص (المادة 36 ) من حیث الصیاغة التي جاء بها المشرع، وكذا من حیث الألفاظ والعبا ا رت التي استعملها، ومن حیث الج ا رئم التي جاءت في النص، إذ قسمنا النص إلى ثلاث ج ا رئم وردت فیه، تمثلت الجریمة الأولى في جریمة الاستغلال غیر المشروع للأملاك العقاریة الوقفیة وذلك باستعمال وسیلتي التستر أو التدلیس. وكنا قد عالجنا هذه الجریمة من حیث استعمال المشرع للفظ الاستغلال وبینا أن هذا اللفظ یضّیق من دائرة التجریم، كما عالجنا الوسائل التي ترتكب بها هذه الجریمة والتي تمثلت في التستر أو التدلیس بعده عرجنا على العقوبات المقررة للجریمة، أما الجریمة الثانیة فتمثلت في جریمة التزویر فبیّنا فیها معنى التزویر وكذا العقوبات المقررة قانونا، أما الجریمة الثالثة فهي جریمة إخفاء مستندات أو محر ا رت خاصة بالوقف، وفیها بینّا معنى الإخفاء وكذا أنواع المحر ا رت والعقوبات المقررة لمثل هذه الجریمة.Item Open Access الضمانات القانونية لحياد سلطة ضبط الإعلام في الجزائر(Université de M'sila, 2016-11) عبد المنعم, نعيميیأتي هذا المقال لیبحث جانبا مهما من مستجدات التشریع الج ا زئري في مجال الإعلام، تحدیدا ما یتعلق بممارسة ضبط العملیة الإعلامیة في قطاعیها المكتوب والسمعي البصري؛ خاصة وأن للج ا زئر تجربة سابقة غیر ناجحة في هذا المجال من خلال 07 المؤرخ في 3 أفریل – المجلس الأعلى للإعلام الذي استحدثه قانون الإعلام 90 1990 ، وتقّرر حل هّ لاحقا في ظروف غیر واضحة ولأسباب غیر مفهومة. في هذا الإطار، یستهدف مقالنا تسلیط الضوء على أهم الضمانات التي تكفل لسلطة ضبط الإعلام في الج ا زئر حیادها، وتحمیها من أشكال التأثیر من أن یحیق بها، حتى لا تكون مصداقیة أعضائها وق ا ر ا رتها وأعمالها محلا للتشكیك.