یأتي هذا المقال لیبحث جانبا مهما من مستجدات التشریع الج ا زئري في مجال الإعلام،
تحدیدا ما یتعلق بممارسة ضبط العملیة الإعلامیة في قطاعیها المكتوب والسمعي
البصري؛ خاصة وأن للج ا زئر تجربة سابقة غیر ناجحة في هذا المجال من خلال
07 المؤرخ في 3 أفریل – المجلس الأعلى للإعلام الذي استحدثه قانون الإعلام 90
1990 ، وتقّرر حل هّ لاحقا في ظروف غیر واضحة ولأسباب غیر مفهومة.
في هذا الإطار، یستهدف مقالنا تسلیط الضوء على أهم الضمانات التي تكفل لسلطة
ضبط الإعلام في الج ا زئر حیادها، وتحمیها من أشكال التأثیر من أن یحیق بها، حتى لا
تكون مصداقیة أعضائها وق ا ر ا رتها وأعمالها محلا للتشكیك.