مسایرة للتطو ا رت التي شهدتها المعاملات التجاریة في حقل التجارة الدولیة، و بعد تبني
الج ا زئر لاقتصاد السوق المفتوح استجابة لمقتضیات العولمة الاقتصادیة كان ل ا زما علیها
تبني التحكیم الدولي كوسیلة لتسویة الن ا زعات الناجمة عن عملیات الاستثمار بدایة من
09 المتضمن قانون الإج ا رءات / 12 إلى صدور القانون 08 / المرسوم التشریعي 93
المدنیة و الإداریة.