Department of Political Sciences
Permanent URI for this community
Browse
Browsing Department of Political Sciences by Subject "- وسائل الإعلا م- تعزيز مسار التحول الديمقراطي-الجزائر (1989-2014)"
Now showing 1 - 1 of 1
Results Per Page
Sort Options
Item Open Access دور وسائل الإعلام في تعزيز مسار التحول الديمقراطي في الجزائر (1989-2014)(المسيلة, 2015) نسمة نويريلقد تم بث الحياة في وسائل الإعلام بالجزائر في سياق مناقشة الخيارات الديمقراطية التي تطرحها أزمة الأنظمة التسلطية كما في بقية أنحاء العالم الثالث، فوسائل الإعلام أصبحت تحتل مكانا بارزا في تفكير وجداول أعمال العديد من قوى المجتمع وهيئاته على المستويين الوطني والدولي، نظرا لدورها ووظائفها المتنوعة للنهوض بالمجتمعات بإيصال المعلومات والتعبئة الاجتماعية بواسطة مكوناتها الأساسية وأهمها الصحافة المكتوبة باعتبارها قاطرة لقيادة المجتمع إلى التحديث والتطور. فوسائل الإعلام مؤشر مهم لترسيخ الديمقراطية، بحيث يرتبط دوره في المساهمة في عملياتها الأساسية وقدراتها الوظيفية على التأثير في عمليات التحول الاجتماعي والسياسي للمجتمع، وخير دليل على ذلك ما لعبته وسائل الإعلام وتكنولوجيا المعلومات في إحداث التغيير والضغط في الأنظمة العربة في سياق ما يسمى –الربيع العربي-، وبهذا فوسائل الإعلام تكتسب من خلال وظائفها وأدواره التي تؤديها في معظم المجالات ترتبط بشكل أساسي على الركائز الفكرية والبنائية التي تقوم عليها، وتتأثر قدرته في ذلك بمعطيات الظروف المجتمعية والثقافية والسياسية التي يعمل من خلالها، وما تفرضه هذه الظروف من ضوابط والتزامات. وعلى هذا الأساس جاءت الدراسة لوضع وسائل الإعلام والتحول الديمقراطي في إطارها المفاهيمي والنظري ومن ثم تتبع السياق التاريخي لنشأة وسائل الإعلام في الجزائر، وقد توصلت الدراسة إلى أن وسائل الإعلام، ترجع إلى فترة الاستعمار، لكن دولة ما بعد الاستقلال وبطبيعتها الشمولية عملت على لعب دور الوصاية عليها، وخلال فترة الثمانينات دخلت الجزائر في أزمات متعددة الجوانب سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، إضافة إلى العديد من الضغوطات الخارجية في مطلع العقد الأخير من القرن الماضي خاصة في إطار موجات التحول الديمقراطي في العالم الثاني –أوروبا الشرقية- ودول العالم الثالث –دول الجنوب فيما بعد-، حيث شهد العالم العديد من التغيرات الجذرية والمتسارعة من الناحية المفاهيمية والفكرية والقيمية أو من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبهذا دخلت الجزائر فترت الانفتاحات السياسية –التحول نحو الديمقراطية- والاقتصادية –إعادة الهيكلة- (المشروطية الاقتصادية)، وهذا ما أعطى الفرصة لوسائل الإعلام لأن تطفو على السطح وتعبر عن نفسها. أما على المستوى النظري والمنهجي فقد جاءت الشواهد المتعلقة باختيار الفروض العلمية التي طرحت في صدر الدراسة، لتثبت صحتها فالنسبة للفرض الأول إن " الإعلام" بوسائله والوظائف التي يؤديها؛ يعتبر فاعلا أساسيا في إرساء قواعد العملية الديمقراطية، فقد حاولت وسائل الإعلام في الجزائر خلال بداية مرحلة التعددية السياسي في تعزيز مسار التحول الديمقراطي في الجزائر رغم القيود والمعيقات التي كانت تقف أمامها . أما بالنسبة للفرض الثاني والمتمركز حول دور البيئة القانونية التي يتبلور فيها نشاط الإعلام، وطبيعة علاقته بالسلطة دورا هاما في ضمان الممارسة الفعلية للوظائف والقدرة على تفعيل مسار التحول الديمقراطي، وهذا ما نلتمسه من خلال الدساتير والإصلاحات السياسية في الجزائر منذ صدور دستور 1989 ثم 1996 وكذا الإصلاحات السياسية لـ 2012 و قانون السمعي البصري في 2014، ولكن رغم البيئة القانونية إلا أن الواقع الممارساتي لهذه الوسائل يبقى بين المؤيدين والمعارضين. أما الفرضية الثالثة و المتمثلة في أن دور وسائل الإعلام في الجزائر ومساهمته في تحقيق التحول الديمقراطي، تقترن أساسا بفعاليته، ومستوى الاستقلالية التي تتمتع ﺑﻬا فنجد أن السلطة استعملت العديد من الاستراتيجيات لاختراق وسائل الإعلام سواء الاختراق أو الضغط أو حلها إلا أن بعد العهدة الثانية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة بدأت بوادر الانفراج بعض الشيء. وفي ظل هيمنة السلطة على وسائل الإعلام في الجزائر ضعفت وخفت فاعليتها حيث اتجهت السلطة إلى السيطرة عليها والحد من استقلاليتها على نحو ما سبق ذكره مما خلق توترات وحالة من التأزم بين السلطة من جهة ووسائل الإعلام من جهة أخرى، ومن خلال ما تم التطرق إليه نجد أن وسائل الإعلام لا تزال تبحث عن نفسها وعن وجودها الفعال وبالتالي يمكن اقتراح بعض المقترحات التي من شأنها تلمس طريق النهوض به إلى جانب ميكانيزمات وتحركات أخرى قد تسمح بمشاركة أكبر وذلك على النحو التالي: فسح المجال أمام الاتجاهات الموجودة داخل المجتمع لإبداء آرائها حول مختلف الوسائل السياسية والاجتماعية، أي أنها تساهم في تحقيق ديمقراطية الاتصال بتحولها غلى مساحة للتعبير الحر. حث الأفراد من على النضال من أجل الحياة الكريمة من خلال مراقبة الأحداث المعاصرة، وهي الأحداث التي من المحتمل أن تؤثر بالإيجاب أو السلب على رفاهية المواطنين وتمكنهم من الاطلاع على المستجدات للتكيف معها. حرية وسائل الإعلام تمثل دلالة قوية على وجود رقابة على مراكز السلطة السياسية بما يمكنها ضمان استقرار المجتمع واستمراريته ومن خلال الرقابة على مؤسسات المجتمع بإعداد التقارير عن الأخطار والفرص التي تواجه المجتمع، وكشف الانحراف والفساد الحاصل في الدوائر السياسية ومنه العمل على تأسيس لثقافة سياسية تمكن الكشف عن انحرافات السلطة، وإساءة استخدامها لتحقيق المنافع الشخصية. الإعلام لا يعني مجرد إعطاء معلومات فقط وإنما يعمل على تغيير الاتجاهات وخلق وتعديل آراء المواطنين تجاه أفكار أو أشخاص أو دول بحد ذاتها، حيث أنه كلما انسجمت الرسالة الإعلامية مع شخصية المتلقي ودوافعه عملت على أحداث تأثير في ثقافته السياسية، وبذلك تصبح وسائل الإعلام هي التي تقرر ما الذي يشكل الرأي العام من خلال تزويده بالمعلومات الكافية لتكوين الحقيقة السياسية حتى يتمكن من التفاعل نع المضامين الإعلامية. الإسهام في تحقيق المشاركة السياسية من خلال إتاحة المعلومات الكافية التي تؤهل المواطنين للمشاركة واتخاذ قراراتها بالانتماء للأحزاب السياسية، أو التوجهات الفكرية أو التصويت بما يدعم النشاط السياسي العام.