Department of Political Sciences

Permanent URI for this community

https://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/42722

Browse

Browsing Department of Political Sciences by Issue Date

Filter results by year or month
Now showing 1 - 20 of 730
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
  • No Thumbnail Available
    ItemOpen Access
    أداء الجماعات المحلية في ظل مقاربة الديمقراطية المحلية "حالة الجزائر"
    (المسيلة, 2013) مسهل فاطمة
    ان التطورات الحاصلة في العالم افرزت مزيدا من الاهتمام بالمجال المحلي حيث ان اغلب الدراسات على المستوى الدولي اصبحت تركز على ضرورة الاهتمام بالمستويات المحلية في الدولة سواءا تعلق الامر بالدول النامية او المتقدمة وترى هذه الدراسات ان تطوير او اصلاح اذا ما اريد له النجاح فلابد ان يبدا من الجماعات المحلية وذلك لقربها من واقع المواطن , وعليه اصبح الحديث على المستوى الدولي عن التحول نحو المحليات ,الادارة الجوارية او تقريب الادارة من المواطن ,الديمقراطية عن قرب ,الديمقراطية المحلية التشاركية ,كلها تصب في موضوع واحد وهو محورية الجماعات المحلية او الادارة المحلية في اي مشروع نهضوي سواء تعلق الامر بتحقيق التنمية الشاملة او المستدامة , او بتحقيق الديمقراطية وهذا راجع الى انها نابعة من بيئة المواطن ومعبرة عن ارادته وادرى باحتياجاته وتطلعاته ,فتحقيق التنمية على المستوى المحلي يؤدي بالضرورة الى تحقيقها على المستوى الوطني ,كما ان تحقيق الديمقراطية المحلية يؤدي الى تحقيق الديمقراطية الشاملة والاستقرار السياسي .
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    الحكم الراشد كاستراتيجية للتغيير في الدول النامية
    (المسيلة, 2013) لبوازدة سارة
    الخاص بشكل مباشر تؤدي إلى تحقيق تنمية مستدامة وشمولية،نتيجة التشارك والمشاركة في تحمل المسؤولية،لإنجاح خطط الحكومات المركزية في التنمية الشمولية على نطاق المجتمع. _ الإستفادة من تطور تكنولوجيا المعلومات وتقدّمها واتساع نطاق استخدامها،حيث تعمل على إجراء إعادة الهيكلة للعديد من مؤسسات الحكم الراشد و إدارة العمل بها و تحسين أدائها الإداري والتخطيطي والرقابي،وبهذا تزيد من نجاح برامجها في تطوير مستوى الخدمات للمواطنين في المجتمع. _ إن التوجّه الحديث نحو تخفيف القيود التي تفرضها الأنظمة التشريعية ومثلها أيضاً تخفيف غُلو البيروقراطية السلبية ،وما ينطوي عليه ذلك من تبسيط للإجراءات الإدارية،حيث أصبح أمراً أساسياً في مفاهيم الإدارة الحديثة لتحسين مستوى تقديم الخدمات بفاعلية وكفاية للمواطنين والمؤسسات التي تتعامل مع مؤسسات الحكم الراشد في المجتمع. الخاتمة :- لقد استقطب مفهوم الحكم الراشد إهتمام العديد من الخبراء والباحثين على مختلف الأصعدة،نظراً لما يتمتع به هذا الأخير من مكانة علمية في الفكر السياسي المعاصر،كإطار فكري له قدرة تحليلة كبيرة وبنية منهجية متينة تساعد على فهم الظاهرة محل الدراسة،من جميع الجوانب والوقوف على مواضع الوهن والخلل،من خلال طرح البدائل الضرورية لتقوية ذلك النقص أو الخلل المسبب لتلك الظاهرة. حيث غَدت فكرة الحكم الراشد على قدر كبير من الأهمية للدول النامية والمتقدّمة لتحقيق طموحات الأفراد فيها بتوفير التنمية الشاملة والعمل على إدامتها،إلا أن الأمر أصبح أكثر إلحاحاً خاصة بالنسبة للدول النامية نتيجة للتحديات التي تعاني منها داخلية كانت أم عالمية،هذه الوضعية أنتجت شكلاً جديد للحكم وطريقة للقيادة والإدارة الجيّدة لشؤون الدولة والمجتمع لمواجهة الأزمات التي تمر بها الدول النامية على وجه الخصوص،وذلك من منظور المؤسسات والمنظمات الدولية الدّاعية إلى إدراج عناصر الحكم الراشد كاستراتجية بديلة للإصلاحات،حيث أصبح الحكم الراشد حسب هذه المؤسسات الدولية مرادف لإدارة تنموية سليمة تتميّز بآلية واضحة ومنفتحة لوضع سياسات وهيكلة إدارية تتسم بالرشادة وحكومة تنفيذية مسؤولة عن أعمالها مع مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في الشؤون العامة في إطار يُخضع الجميع لحكم القانون . وعليه من خلال تناولنا لموضوع الحكم الراشد في الدول النامية نستنتج مايلي : 1. نجاح التنمية الشاملة وإدامتها تتطلّب تكامل الأدوار المكوّنة للحكم الراشد،من قطاع خاص وقطاع مدني وحكومي،حيث أن كل عنصر من تلك العناصر لا يمكن له منفرداً أن يحقق التنمية بكفاية وفعالية،أو أن يستجيب بشكلِ فعّال وكفءِ لمتطلّبات المواطنين سواءً كانت تلك المتطلبات أو الإحتياجات إقتصادية أو إجتماعية أو سياسية أو خدماتية،من هنا يأتي الحكم الراشد بمؤسساته وآليات عمله المبنية على أُسس من الشفافية والمساءلة والتشارك والمشاركة وتأكيد الديمقراطية والعدالة ودولة القانون،وفق معايير الكفاية وبالتركيز على المواطنين في تحقيق النتائج التي يُقيمها المواطنين بشكل ٍكبير. 2. إن تكامل الأدوار بين مكوّنات الحكم الراشد،يعتبر منهجية لتحقيق النجاح والرفاهية والنمو الإقتصادي والسياسي والفكري في المجتمعات النامية،حيث أن التحديات التي واجهتها في العقود السابقة لا تزال تشكّل عِبئاًعلى تلك الدول في محاولاتها المتكررة لمواجهة وتخطي تلك التحديات سواءً سياسية كانت أو إقتصادية أو إدارية،فالقطاع الخاص في غالب الدول النامية لا يزال ضعيفاً ولا يقوى على التنافسية في الأسواق العالمية،ولا على المساهمة الفعّالة في تحقيق التنمية وإدماتها في المجتمعات النامية،كما أنّ مؤسسات المجتمع المدني رغم كثرتها وتعددها،إلاّ أنها لا زالت تعاني الإحباط والتبعية والتشتت في الجهود. 3. أما فيما يخص القطاع الحكومي فلا يزال يراوح مكانه التقليدي في العديد من الدول النامية،ولازال يمارس دور المسيطر أو المُقيّد للمبادرات التحديثية أو الإبتكارية سواءً من داخله للتطوير أو المبادرات من القطاعات الأخرى المتمثلة في القطاع الخاص أو المدني،لذا نجد بأن مستويات التنافسية على مستوى الدول النامية تقبعُ في المراكز دون المتوسطة،كما أنّ مستويات الشفافية ومكافحة الفساد لا زالت دون المتوسطات العالمية،وكذلك الأمر بالنسبة لمستويات دخول الأفراد ومستويات الرفاهية التي تنعكس بارتفاع نسبة شرائح الفقر في الدول النامية،ولعلّ السر الأكبر في تحقيق النتائج السلبية في المجتمعات النامية يكمن في تدني مستوى الممارسات الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير،التي تعتبر من الآليات المناسبة للحوار مع عناصر المجتمع المختلفة،ليخلق بيئة التوافق والإنسجام في الفكر والطرح،لرسم استراتجيات وسياساتٍ تنمُّ عن رؤى وتوجّهات تخدم المجتمعات ومصالحها العامة،قبل المصالح الشخصية والذاتية للبعض،سواءً كانوا في الإدارات الحكومية أو القطاع المدني أو الخاص. 4. التنمية عملية تغييرية منظّمة وشاملة وبناء حضاري جاد وهادف تؤكّد فيه المجتمعات شخصيتها وخصائصها،وهذا يتضمّن التشارك والتواصل المستمر للفواعل المكوّنة للحكم الراشد حيث أن تفعيل نظام المشاركة في إطار مجموعة من البدائل المستندة إلى حكم القانون والشفافية والمساءلة،من شأنها أن تحقّق التطبيق السليم للحكم الراشد في الدول النامية،عبر إزالة الغموض والفهم الخاطئ لعملية التنمية عبر تجديد أوضاع تؤدي إلى إعادة إنتاج القيم الإيجابية المستمدّة من الثقافة الديمقراطية. 5. تحقيق التنمية الشاملة الفعلية تنطلق من الواقع الموضوعي للمجتمعات،وهذا ما يجب أن تراعيه الدول النامية من خلال الأخذ بزمام المبادرة،لأنّها لن تتحقّق بجهود ومبادرات خارجية دون وجود قناعة ووعي داخلي بها،دون ارتكازها على مقوّماتها وقيمها الإيجابية المستمدّة من ثقافتها،وهذا متوقف على قدرة الدول النامية على تأصيل نظرتها وأُسلوبها في الحياة،ومن هنا نستطيع أن نميّز الحكم الراشد كمشروع واستراتجية تحقّق التغيير التنموي الصحيح،بمعطيات المشاركة والشفافية والمساءلة وحكم القانون،مع مراعاة الترابط والتأثير المتبادل بين القطاع الحكومي والمدني والخاص،لخدمة المواطن من خلال رعاية حقوقه وحرياته،والتركيز على نواحي تنمية قدراته،ورفع درجة مساهمته الإيجابية. 6. إن تحقيق التنمية عملية تغييرية إرادية واعية ومنظّمة تتم في إطار استراتجية واضحة المعالم والمنطلقات،محددة الأهداف والوسائل وهذا ما توفّره وما تكفله مرتكزات الحكم الراشد،فهو ليس إجراء عفوي وسياسة ارتجالية تتغيّر بتغيير الأنظمة والحكومات،فهو يتطلّب وجود سلطة قادرة على إدارة العملية التنموية بكفاءة وفعالية،ضمن خطة محدّدة تُوزع خلالها الأدوار التي تسمح باندماج ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وأصحاب المصالح والفئات المعوزة والمتأثرين بالسياسة العامة،من خلال المشاركة في رسم تلك السياسات والمساعدة في تنفيذها ومتابعتها،فبقدر توفّر الجو الديمقراطي الذي يسمح بالمشاركة والتشارك بالقدر الذي يمكّن الحكم الراشد من تحقيق التنمية الشاملة. 7. إن الإدارة الكفأة للتنمية تعني إدارة عملية التغيير الشامل والتطوير المستمر بغية الإرتقاء بمستوى الأداء والإنتاجية والإستخدام الأمثل للطاقات البشرية والإمكانيات المادية،لتحقيق أهداف التنمية الفعلية الشاملة،مع إدراك مقتضيات الدور الذي يلعبه الحكم الراشد كمقاربة لتحقيق التنمية في الدول النامية،لكن في حدود الإمكانيات الذاتية للحد من التبعية وتحقيق الإستقلال الشامل وإعادة الإعتبار للدول النامية في اتخاذ القرارات الهامة المتعلّقة بمسيرة هذه الشعوب في مختلف المجالات،وهذا بتبني استراتجية عمل جديدة على ضوء الإمكانيات الذاتية بما يحقّق الرضا لكافة الأطراف (القطاع الحكومي،لقطاع الخاص،مؤسسات المجتمع المدني)،فالحكم الراشد يسعى لتحقيق الرفاهية والعدالة والديمقراطية والمساواة والتخفيف من حدّة المشكلات المجتمعية،فالدول النامية باستطاعتها تحقيق النجاحات في توفير تلك
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    إشكاية العلاقة بين التنمية الاقتصادية والديمقراطية دراسة حالة الجزائر -1999-2012
    (جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) بوعيسي عزة
    ما يمكننا قوله في ختام دراستنا هذه أن العلاقة بين التنمية والديمقراطية أخذت طابع الجدل والذي استحوذت لوقت طويل على اهتمام العديد من الباحثين والدارسين والمحللين الاقتصاديين والسياسيين، من ابرزهم رواد وباحتي حقل السياسة المقارنة، خاصة أنصار مدرستي التحديث والانتقال الديمقراطي ،حيث كان لكل مدرسة حجتها التي تؤيد ا وجهة نظرها في تبني طرح مقابل الآخر. ولقد ترتب عن هذه العلاقة الجدلية صعوبة حسم قضية التنمية والديمقراطية على المستوى الفكري والاكاديمي لغياب ما يدعم وجهة نظر مقابل الأخرى. إن علاقة التنمية بالديمقراطية ما هي إلا انعكاس للترابط بين الواقع الاقتصادي والمستوى المعيشي للبلدان و طبيعة النظام السياسي، ولكن هذا لا يعني أن معاني التنمية والديمقراطية تحمل بعدا عالميا ففي مسألة تطبيق هذين المعطيين لا بد من مراعاة خصوصية كل مجتمع. في دراستنا لواقع التنمية في الجزائر وجدنا أن تجسيد مشروع التنمية شغل حيزا كبيرا من اهتمام السلطات الجزائرية ترجمته بوضوح مشاريع الاصلاح الاقتصادي، والتي كان الهدف من وراء إقامتها تحسين الظروف المعيشية للسكان والنهوض والرقي م لكي تكون النتيجة فيما بعد تحقيق نوع من الاستقرار السياسي. إن الحديث عن الديمقراطية في الجزائر له ما يوقفه حيث أن مظاهر الممارسة الديمقراطية في الجزائر تكون شبه منعدمة حيث لا وجود لمشاركة سياسية ولا لحقوق اعلامية ولا لشرعية سياسية . وعليه تصبح التنمية عاجزة عن تحقيق الديمقراطية في الجزائر وذلك لأن أسس وركائز التنمية لم تبنى على أسس سليمة نتيجة لغياب عنصر التخطيط الجيد والفعال ،الى جانب اعتمادها في عنصر التمويل على مصدر واحد وهو البترول، مما انعكس سلبا على مستوى النتائج المحققة على مستوى الاقتصاد الجزائري من خلال تقديم رؤى مغالطة. وبالتالي فإنه وللخروج من هذا المأزق فإنه لابد من العمل على كلا العنصرين معا، أي على مفهوم التنمية الديمقراطية، فإذا كانت الديمقراطية هي تعبير عن حرية اتمع في تداول السلطة، فإن التنمية هي ذلك الحراك نفسه والهدف الذي تسعى له الديمقراطية. وهذا ما يجب أن تعمل الجزائر على تجسيده على مستوى الواقع والممارسة لحل الإشكال الذي تطرحه علاقة التنمية بالديمقراطية، حيث أن الدارس لعملية التنمية والديمقراطية في الجزائر يجد صعوبة غياب قواعد واضحة وضوابط منطقية تحكم الممارسة السياسية ونمط التفاعلات بين مختلف القوى الاجتماعية، هذا الوضع المستعصي هو نتيجة لصعوبات تحديد ما هي طبيعة الدولة الجزائرية التي نحن بصدد بنائها، وهذا ينعكس بدوره على مجمل الخيارات السياسية والاقتصادية التي عادة ما تكون نتيجة الصراع والتنافس على السلطة، وليس من منطلق تغيير بلاد، وإنما انطلاقا من العائد السياسي الضيق والمنافع السياسية التي من المتوقع أن تعود على القوى المهيمنة. وعليه فإن عملية التنمية والديمقراطية في الجزائر لا يمكن فصلها عن بيئتها والتصورات التي ترسم حولها والأدوات التي تتوفر لتطبيق نظرياا ومقارباا حيث لا طالما كانت عملية التنمية والديمقراطية في الجزائر خاضعة لطغيان أولويات أكثر منها مشاريع للتغير الحضاري والاجتماعي والسياسي.
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    علاقة التنظيم الاداري بالمالي في الادارة المحلية بالولاية
    (جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) بن حميدة جمال عبد الناصر
    يتضح جليا من خلال الدراسة التي قمنا بها حول علاقة التنظيم الإداري بالمالي في الإدارة المحلية على مستوى الولاية بشقيها النظري والتطبيقي عدم وجود توافق بين التنظيم الإداري والمالي، وهو يؤثر سلبا على الأداء الوظيفي في الإدارة المحلية وعلى عملية تسيير ميزانية الولاية والرقابة عليها. ومن هذا المنظور تتضح أهمية العلاقة الموجودة بين التنظيم الإداري والمالي بالإدارة المحلية، فالتوافق بين النظامين يؤدي حتما إلى تحسين الخدمة العمومية وترقية التنمية بالولاية. ويعود عدم التوافق بين التنظيم الإداري والمالي بالإدارة المحلية وبالرغم من التغييرات المتجددة والمستمرة للقوانين والتشريعات والتنظيمات التي جاءت بها قوانين الولاية، إلى مجموعة من العوائق والعراقيل التي حالت دون تحقيق التوافق والتي يمكن حصرها في النقاط التالية: -1 قدم التنظيمات والتشريعات الخاصة بالنظام المالي، والتي لم تتجدد منذ قانون المالية 17/84 الذي أصبح لا يمكنه مسايرة المبادئ القانونية الأساسية الجديدة وخاصة الأحكام الجديدة التي جاء بها الدستور في مادته 123 التي تقتضي بأن تشريع البرلمان يكون .¹ بقوانين عضوية فيها يخص القوانين المتعلقة بالمالية -2 ضعف العنصر البشري (الإداري) و"المنتخب" من حيث الكفاءة والفعالية الأمر الذي انعكس على الأداء الوظيفي والتسيير المالي ذلك مهما كانت القوانين متطورة وسياسية تبقى مجرد حبر على ورق أو هيكل بدون روح إذا لم تجد من يحولها من الورق إلى الميدان. -3 نقص في الوسائل التكنولوجية الحديثة التي من نشأتها أن تؤدي إلى تفعيل دورا الأداء والتطبيقات السليمة للقوانين. -4 عدم استقلالية أجهزة الرقابة المالية والإدارية (المجلس الشعبي الولائي) لأن الآمر بالصرف هو الوالي.
  • No Thumbnail Available
    ItemOpen Access
    التنمية الادارية ومشكلة الفساد الاداري
    (جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) قايدي خديجة
    ومن خلال كل ىذا نستنتج أن عملية التنمية بكل انواعها ىي غاية كل الدول نامية أو متقدمة وخاصة التنمية الإداريةو التي تعني تغير الوضع الى حال افضل و بالتالي تغير كل ماىو سيئ ومنو فان كل الإدارات تسعى لتحقيق التنمية الادارية لكن الدشكلة ىي أن ىذه العملية تعرقلها معضلة كبيرة والتي تتمثل في الفساد والذي يعد أكبر عائق في شتى امجاالات السياسية، الاقتاادية وحتى الادارية ، لقد انتشرت ظاىرة الفساد في العديد من الدول ووصلت إلى مستويات ومعدلات غير مسبوقة في حجمها وتنوعها، وأثارىا على الددمرة على الحياة الإنسان ورقابية، ومما لا شك فيو أن استفحال ىذه الظاىرة الخطيرة سيعرض الدوظف إلى انتقاد شديد من قبل الدواطنين بالدور الفعال الذي يجب أن تلعبو أجهزه الإدارة العامة. و كما ىو معلوم فانو لا يمكن تحقيق تنمية ادارية في ظل وجود فساد اداري و للقضائ على ىذا الاحير وتحقيق تنمية ادارية لابد من وضع اليات كالتدريب اي وضع برامج تدريبة وكذلك العمل على تحفيز الدوظفين من خلال الدكافات و الذدايا وغيرىا بالاضاف الى وضع الرجل الدناسب في الدكان الدناسب وذلك من خلال وجود قائد جيد يتعامل مع القضايا الدطروحة باحكام و رشادة بالاضاف الى ىذا فان ىناك الية تساىم في التخفيف حدة الفساد الاداري و التي تتمثل في وجود ادارة الكتًونية اذ ان ىذه الاخيرة توفر الشفىافية و الدساءلة و تسهل عملية التعامل والواصل كما تخفف من البيروقراطية و منو فان الدواطن لا يلجا الى الرشوة لقضاء حاجتو. ولذذا ولتحقيق رشادة ادارية وايجاد ادارة الداسسات لابد من العمل على توفير ىذه الاليات و العمل على تطبيقها. 79 لذلك حاولت الدول تقديم حلول للحد من مشكلة الفساد عن طريق تفعيل سياسات التنمية الإدارية وحل عجلة التنمية الإدارية تدور. وحتى تحقق التنمية الإدارية فعاليتها ومسايرتها للأوضاع الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتاادية في امجاتمع فان على الدهتمين بها ان يسلكوا سياسات جديدة في عملية الإصلاح الإداري آخذين بعين الاعتبارات جانب تحسين وتطوير برامج التدريب، ووضع قواعد عملية وثابتة لنقل الدوظفين وتطوير سياسة ال تًقية وإجراءاتها كما يجب حماية الدوظف من بعض الدمارسات التي قد يتعرض لذا كالضغوطات السياسية من قبل رجال السياسة وكبار موظفي الدولة مما يسبب في ظاىرة انتهاك الأخلاق الوظيفية. تعاني الجزائر وعلى غرار باقي الدول النامية من انتشار فادح لظاىرة الفساد الإداري الذي استحكمت حلقاتو وطالت مختلف الدنظمات والدؤسسات الجزائرية وخاصة الحكومية منها. فلقد بدأ الدواطنون يتذمرون من الوضع القائم إذا أننا نجد أن الحكومة الجزائرية أصبحت نمارس البيروقراطية علنا بجانبها السلبي، كما أننا نجد أن الحكومة اليوم أصبحت لا تهتم بالاالح العام بل أصبحت تهتم بالاالح الخاص
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    إشكالية التمويل في التنمية المحلية درىسة حالة بلدية الدهاهنة ولاية المسيلة
    (المسيلة, 2013) بشير صورية
    أأداف اجتاعات اللية اارا Ƿية اتحقيق عنتية حلية با Ƿلة اإد نر Ƴع واك ال عيدد اانقائص اعلى اار ǣم Ƿن عنبعجا ال أاا عمقى ǣي كافية اتلمية Ʒا Ƴيات ار ǣمات االاان التزايدة اقيق عقد Ƿجا Ůا اادااة عن طريق اليزانية اايا Ƿة اكذا البارد ااارى ااثانبية ǣي أن أذه البارد ساااا الليي اأي عيتتد ف واك على Ƿباردأا اللية ااذاعية اعلى اللاعدات االعانت اات الل ¤عدادأا اعنليذأا ابا Ƿج ا nj Ƿاريع ااتنتية اللية ʪا njال ااذي ييلجا قق اع njمع ر ǣمات عليى اجتاعات اللية النجبض بعماء ااتنتية اللية ااا njا Ƿلة على Ƿلتبى ¤إليتجا Ƿن
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    اتجاهات تطوير الحكم المحلي في المنطقة العربية
    (جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) رزيق جويدة
    تعتبر دراسة أنظمة الإدارة المحلية في الوطن العربي وسبل تطويرها من أهم الدراسات الحديثة التي تساهم في خلق التنمية والتطوير الإداري بالدول العربية حيث نلاحظ هناك اتفاق عام لدى كافة الأكاديميين والباحثين والممارسين في الدول العربية على أن هناك إخفاقات في تطبيق نظام الحكم المحلي والإدارة المحلية حيث لم تتمكن الحكومات المركزية من تعزيز النهج اللامركزي بما يمكن من إحداث أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية على المستوى المحلي. فلم تمنح الوحدات المحلية السلطات والصلاحيات الكافية التي تمكنها من إعداد خطط وبرامج التنمية المختلفة ولم تتمكن قانونا من الإشراف على الكثير من المشاريع المركزية مما يؤدي إلى سوء التنفيذ وتضارب الأولويات وعدم تناغمها مع الاحتياجات المحلية للمواطنين، وقد رافق ذلك عدم توفير قدرات وإمكانات تمكن تلك المحليات من إنجاز وتحقيق أهدافها. حيث أنه وفي ضوء تحليلنا لواقع البناء التنظيمي لوحدات الحكم المحلي في الوطن العربي، وفي محاولة للإجابة عن الإشكالية المطروحة وإبرازنا لطبيعة العلاقة بين الوحدات المحلية والحكومة المركزية من جهة، والعلاقة بين الوحدات المحلية فيما بينها من جهة أخرى وكذا مستويات الحكم المحلي وأساليب تشكيل المجالس المحلية والاختصاصات الممنوحة لوحدات الحكم المحلي نجد أن هناك نقص وضعف بالأداء بنسب متفاوتة بين الدول العربية، وذلك راجع إلى عدة عوامل نذكر منها: الرقابة المشددة الممارسة من طرف السلطات المركزية والتضييق الشديد في الاختصاصات. وكذلك عدم استقرار الظروف البيئية في الدول العربية – السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية – وهذه العوامل أثرت سلبا على مسار عملية التنمية والتطوير المحلي في الوطن العربي. ولذلك فإنه على ضوء تحليل واقع البناء التنظيمي للحكم المحلي في الوطن العربي وطبيعة العلاقة بين الوحدات المحلية والحكومة المركزية من جهة ومستويات الإدارة المحلية من جهة أخرى وأساليب تشكيل المجالس المحلية بها. وجب طرح تصورات ورؤى مستقبلية لتطوير الحكم المحلي بما يحقق التوازن بين دور الحكومة المركزية ووحدات الحكم المحلي في تأكيد وحدة الدولة السياسية والإدارية وضمان تنفيذ السياسة العامة بكفاءة وإتاحة القدر الكافي من المرونة وحرية اتخاذ القرارات للوحدات المحلية. كذلك ضرورة تبني الحكومات المركزية للدول العربية للاستراتيجيات والاتجاهات الحديثة لتطوير وتحديث نظام الحكم المحلي من خلال هيكلة وحدات الحكم المحلي ومستوياته وأدواره ووظائفه، وذلك من خلال التوجه نحو تطبيق نظام الحكومة المحلية الإلكترونية وكذلك وجوب تطبيق المشاركة المجتمعية والشراكة مع القطاع الخاص والتأكيد على أهمية تقييم الأداء المؤسسي لوحدات الحكم المحلي وفتح المجال لتحقيق سبل التعاون في ما بين وحدات الحكم المحلي.
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    أداء الجماعات المحلية في ظل مقاربة الديمقراطية المحلية "حالة الجزائر"
    (المسيلة, 2013) مشهل فاطمة
    ان التطورات الحاصلة في العالم افرزت مزيدا من الاهتمام بالمجال المحلي حيث ان اغلب الدراسات على المستوى الدولي اصبحت تركز على ضرورة الاهتمام بالمستويات المحلية في الدولة سواءا تعلق الامر بالدول النامية او المتقدمة وترى هذه الدراسات ان تطوير او اصلاح اذا ما اريد له النجاح فلابد ان يبدا من الجماعات المحلية وذلك لقربها من واقع المواطن , وعليه اصبح الحديث على المستوى الدولي عن التحول نحو المحليات ,الادارة الجوارية او تقريب الادارة من المواطن ,الديمقراطية عن قرب ,الديمقراطية المحلية التشاركية ,كلها تصب في موضوع واحد وهو محورية الجماعات المحلية او الادارة المحلية في اي مشروع نهضوي سواء تعلق الامر بتحقيق التنمية الشاملة او المستدامة , او بتحقيق الديمقراطية وهذا راجع الى انها نابعة من بيئة المواطن ومعبرة عن ارادته وادرى باحتياجاته وتطلعاته ,فتحقيق التنمية على المستوى المحلي يؤدي بالضرورة الى تحقيقها على المستوى الوطني ,كما ان تحقيق الديمقراطية المحلية يؤدي الى تحقيق الديمقراطية الشاملة والاستقرار السياسي . وعليه فإن بناء جماعات محلية ديمقراطية قادرة على الاستجابة لاحتياجات وتطلعات افرادها وملبية لهذه الاحتياجات بدرجة عالية من الفعالية والكفاءة والجودة اصبح جميع افراد المجتمع في كل مكان , واذا ما تطرقنا الى واقع الجماعات المحلية في الجزائر , فقد شكلت الاصلاحات الاخيرة محاولة لإعادة الاعتبار الى الجماعات المحلية , لكن القراءة المعمقة لكل من قانون البلدية 11-10 وقانون الولاية 12-07 نجد بأنه لم يختلف كثيرا عن القوانين السابقة التي صدرت في 1990 , فالقوانين الجديدة نصت على مشاركة المواطنين في تسيير شؤونهم على المستوى المحلي لكن لم تعطي او لم تتطرق الى الآليات الكفيلة التي تفعل وتقوي هذه المشاركة , كما ان الرقابة المشددة التى تفرضها السلطة المركزية على الجماعات المحلية لم تتغير والتي تعتبر من العراقيل التى تحول دون فعالية هذه الجماعات , وايضا اسلوب تعيين الوالي والسلطات الواسعة التي يتمتع بها لا تتلاءم وفلسفة الجماعات المحلية , وبالتالي فإن هذه النصوص القانونية لاترقى الى تحقيق وبناء جماعات محلية ديمقراطية , فالمشاكل والعراقيل التي تعاني منها هذه الجماعات لا يمكن حلها بإصدار قوانين وتشريعات ومن اهم هذه المشاكل نجد مايلي : - مشكلة ضعف الكفاءة سواء لدى المنتخبين او الموظفين وجهلهم بالإجراءات القانونية - اعتماد الاحزاب ليس على اشخاص ذو كفاءة وانما على انتماءهم ومركزهم داخل المجتمع من اجل جلب اصوات الناخبين وليس المساهمة في الرفع من آداء الجماعات المحلية - تفشي الفساد والرشوة والمحسوبية داخل اجهزتها - ضعف مواردها المالية مما جعلها في تبعية دائمة للسلطة المركزية - الرقابة المشددة التي تفرضها عليها السلطة المركزية والتي حدت من استقلاليتها في التسيير - مشكلة المشاريع والخطط التي يتم وضعها والاشراف عليها وتمويلها مركزيا والتي لا تتماشى مع احتياجات المواطنين ومن اجل التغلب على هذه المشاكل يمكن تقديم الاقتراحات التالية : - ضرورة توفر الارادة السياسية والقناعة بجدوى اصلاح الجماعات المحلية - ضرورة مشاركة الجميع في تحمل المسؤولية الاصلاح سواء تعلق الامر بالسلطة المركزية او الاحزاب السياسية والمجتمع المدني وجموع المواطنين ذلك ان المواطنة ليس حقوق نعمل على الحصول عليها وانما هي ايضا واجبات نقوم بها - ضرورة اعتماد مدخل شامل في اصلاح الجماعات المحلية من خلال القيام بإصلاحات سياسية واقتصادية متزامنة ذلك ان فشل جزء من هذا الاصلاح يؤدي الى فشل الكل وبتالي لابد من اعتماد مقاربة شاملة في الاصلاح وليس الاصلاح التدريجي - لابد من توفير الموارد الازمة لهذه الجماعات وضرورة الاعتماد على تنمية مواردها الذاتية - التخفيف من الرقابة الادارية وتفعيل الرقابة القضائية الضامن الاكبر لاستقلال الجماعات المحلية
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    دور المؤسسة التشريعية في ترشيد السياسة العامة في الجزائر ” خلال العهدة التشريعية “ 2007-2012
    (جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) عبلة بريكات
    تتضح أهمية السياسات العامة انطلاقا من شمولية نتائجها التي تتسع لتشمل شرائح واسعة من المجتمع ، مما يستدعي الاهتمام بصياغتها بشكل يؤدي إلى مضاعفة فرص نجاحها وتحقيق النتائج ا المتوقعة منها، مع السعي إلى تقليل احتمالات فشلها وذلك من خلال ضبط الأدوار الأساسية لمختلف الجهات الفاعلة و المؤثرة في هذه العملية. وقد حاولت هذه الدراسة تحديد دور السلطة التشريعية في التأثير على السياسة العامة في الجزائر. حيث تم التركيز على نقطتين أساسيتين في التحليل، تناولت النقطة الأولى البحث في درجة مشاركة السلطة التشريعية في صنع السياسة العامة من خلال تقديم المقترحات وكذلك دراسة مشاريع القوانين تمع. أما النقطة الثانية فتناولت المقدمة من طرف الحكومة، في إطار يتناسب مع الوضع العام في ا ا دستوري اً، كإجراء تقييمي لأداء السلطة مدى استعمال السلطة التشريعية للآليات الرقابية المسموح التنفيذية، وذلك حرص اً على رعاية مصالح المواطنين وضماناً للتطبيق السليم للسياسات العامة. وقد تم التوصل إلى جملة من الاستنتاجات، التي أكّدت أن السلطة التشريعية في الجزائر عاجزة ا في الاتجاه الصحيح، وذلك بغض النظر عن ممارسة أي تأثير إيجابي يخدم السياسات العامة و يسير عن الأسباب و العوامل المتحكّ مة في مدى فعالية هذا التأثير. الات التي يحق للبرلمان التشريع فيها والتي خولها إياه الدستور، إذ أنه رغم تعدد الصلاحيات و ا إلا أن مبادرات النواب التشريعية تبقى ضعيفة خاصة إذا ما قارناها مع تلك التي تقدمها الحكومة. كما أن مناقشة مشاريع القوانين أو تعديلها يفتقر إلى الفاعلية و الجدية، ما أدى إلى اعتماد سياسات في أغلب الأحيان تتسم بالفشل، وفي ذلك أمثلة كثيرة يبرزها الواقع وبوضوح، كما أن غياب أو تغييب الحضور التشريعي للبرلمان في العديد من المناسبات التي عرفت اتخاذ قرارات الات وسياسات هامة تتعلق بمصير الأمة، أدى إلى عدم وضوح التوجهات العامة للد ولة في جميع ا وتعارضها مع طموحات ومطالب الجماعة. ال التشريعي، فكذلك الرقابة البرلمانية تتسم هي الأخرى إن هذا الضعف لا يشمل فقط ا بالضعف وعدم الفعالية، حيث وباستعراضنا لأهم الوسائل الرقابية التي أقرها الدستور ومدى فاعلية اللجوء إليها على أرض الواقع خلال الفترة محل الدراسة -التي عرفت أحداثا وفضائح وأزمات عبرت في مجملها عن عدم الرضى عن الأداء الحكومي-، اتضح جليا أن استعمال هذه الآليات محدود جداً إن لم نقل منعدم في أغلب الحالات، ونستثني من ذلك السؤال الذي كان استعماله مقبولا إلى حد ما، رغم أنه هو الآخر يفتقر إلى الفاعلية وانعدام الجزاء القانوني بالإضافة إلى تعدد الأهداف والغايات منه. وعليه فإن ما خلصت إليه الدراسة في هذا الاطار، يؤكد عدم وجود برلمان حقيقي يمثل المواطنين تمثيلا صحيح اً وعادلا ويسهر على تحقيق مطالبهم كنتيجة لضعف وتواضع التجربة البرلمانية في الجزائر بصفة عامة، وقد يرجع ذلك حسب وجهة نظرنا إلى مجموعة من الأسباب تتراوح بين غياب الاستقلالية من جهة وانعدام النزاهة من جهة ثانية. فبالنسبة لعنصر الاستقلالية الذي يعود بنا إلى طبيعة النظام السياسي الجزائري وخصوصيته الرافضة لمبدأ استقلال المؤسسات، الذي أعاق قيام سلطة تشريعية قوية، وذلك من خلال جملة القوانين والضوابط المقيدة لقدرة البرلمان على أداء دور يسمح له بالمشاركة الحقيقة في العملية السياسية، خاصة ما تعلق منها بتقوية مركز السلطة التنفيذية أمام البرلمان بإعطاء صلاحيات واسعة الات الأكثر ارتباطا بمصالح المواطن دون مرورها على لرئيس الجمهورية في التشريع بالأوامر وفي ا ال رد التصويت دون مناقشة أو تعديل. بالإضافة إلى احتكار ا البرلمان، وإن حدث وأن مرت فهو التشريعي من قبل الحكومة، و تدخلها في مختلف الاجراءات المتعلقة بالعملية التشريعية التي تدخل ضمن اختصاصات البرلمان، و يرجع ذلك إلى غياب التوازن الحقيقي بين السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية . ال القانوني و البيئة السياسية المناسبة كما أن ضعف المعارضة داخل البرلمان نتيجة غياب ا ساهم إلى حد كبير في إضعاف سلطة البرلمان، في ظل أغلبية تابعة، و أقلية عاجزة ومهمشة. وما زاد من تدهور دور السلطة التشريعية في الجزائر ضعف أداء أعضائها، الذين أنتجتهم انتخابات فاقدة للمصداقية و النزاهة. و أحزاب سياسية فاشلة جعلت من دور النائب في الجزائر لا ا الحكومة، ووفق يعدو أن يكون مجرد المصادقة و التصويت على مشاريع القوانين التي تبادر التوصيات المقدمة من الكتلة البرلمانية التي ينتمي إليها. إن هذا الوضع الذي جعل من السلطة التشريعية في الجزائر مجرد هيئة لإضفاء الصبغة الديمقراطية على النظام السياسي وشرعنة القرارات التي يتخذها، و أعجز ما تكون عن القيام بدورها كهيئة
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    الثقافىة السياسية وإشكالية الممارسة الانتخابية في الجزائر
    (جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) ربيعي عائشة
    إن الحديث عن بلورة بنية الثقافة السياسية في المجتمع الجزائري يعود إلى أصول اجتماعية واقتصادية موروثة عن مشارب وأنماط ثقافية ترجع جذورها إلى الظاهرة الاستعمارية من جهة، وتفاقم الولاءات الحزبية من جهة أخرى، أثناء مسيرة الحركة الوطنية خلال الاستقلال، لذا ظلت مسألة الثقافة السياسية في الجزائر عالقة بمسألة استمرارية الانقسامات على مستوى علاقات القوى السياسية وباستمرارية تباين وجهات النظر الإيديولوجية وهذا ما أبرزته طبيعة الممارسات السياسية التي اتسمت بتفاقم الولاءاة الحزبية والجهوية بالرغم من تأثير الأزمة الأمنية وانعكاساتها على الحياة السياسية للفرد الجزائري في تكوين هذه الأخيرة من خلال عملية الانفتاح السياسي أو ما يعرف بعملية التحول الديمقراطي الذي ساهم كثيرا في تشكيل قيم وأفكار جديدة إلا أنها ابقت النظرة الضيقة لمفهوم طبيعة أبقت النظرة الضيقة لمفهوم طبيعة المجتمع والدولة التي ساعد في ترك وجعل مختلف الفاعلين من مؤسسات مؤسسات المجتمع المدني (أحزاب، جمعيات، الإعلام) ضعيفة وغائبة في إعادة ترتيب قواعد اللعبةالمج السياسية وبقائها صورة تابعة لنظام الحكم القائم بالرغم من مختلف التغييرات الدستورية والقانونية عبر مختلف مراحل الحكم. وهذا ما انعكس بالسلب على تراجع الممارسة الانتخابية وعدم اكتراث المواطن بالحملات الانتخابية رغم تجنيد السلطة لذلك نتيجة التنشئة والتكوين السياسيين المكونة والمشكلة للوعي السياسي للمواطن الجزائري الناخب مما يجعله لا يساهم في أداء هذا الواجب بكل ثقة واقتناع.
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    تأثير التعددية الحزبية على المجالس المنتخبة في الجزائر
    (جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) لكحل خليدة
    إن التعددية الحزبية في الجزائر وباعتبارها أهم المبادئ الدستورية تعد من القضايا البارزة ،لما للأحزاب من دور فعال كوسيط بين الحكومة والشعب، خاصة على المستوى المحلي بتحويل المطالب إلى مخرجات إذا تولت تلك الأحزاب الإدارة في المجالس الشعبية المحلية أو بالتأثير إذا كانت في موقع المعارضة لكن ومن خلال الممارسة الحزبية، ورغم الإصلاحات القانونية الأخيرة وعبر هذا نجد ان رغم قصر عمر تجربة التعددية الحزبية في الجزائر، إلا أن جذورها تمتد إلى زمن الاستعمار الفرنسي، حين لعبت دورا تحريريا، لكن وبعد الاستقلال تم منع قيام الأحزاب السياسية، ليتم إقرار التعددية الحزبية في دستور 23 فيفري 1989 حيث اعتبرت فترة الأحادية الحزبية وقتا ضائعا كان من المفروض استغلاله في إرساء وتطوير قواعد الديمقراطية
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    الإدارة الالكترونية وترشيد الادارة العامة - التجربة الجزائرية -
    (جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) بلجيلح شهيناز
    يتضح من خلال البحث أن النظام العالمي المعاصر أصبح عالم التغير والتغيير ولا استقرار على جميع الأصعدة السياسية الاقتصادية، الاجتماعية والتكنولوجيا وما لها هذه الأخيرة من تأثير على الجوانب الأخرى خاصة وأن الإدارة العامة هي المسؤولية عن قيادة التنمية الشاملة للمجتمع باعتبارها الواسطة بين اتمع وشرائحه المختلفة والنظام السياسي الحاكم. فقد اتضح مما سبق أن إمكانية تقنيات المعلومات والاتصال في بناء العملية الإدارية لذلك أصبح من الضروري على كل الحكومات الدخول إلى مرحلة تطبيق الإدارة الالكترونية كأداة لترشيد الأداء داخل الإدارات العامة وتحقيق التنمية الإدارية ووسيلة لرفع من مستوى رقابة الأفراد على كل ما تأدية المنظمات العامة من خدمات بما يتيح درجة عالية من الجودة على وظائفها والتي في مقدمتها تقديم الخدمة العامة. اذا نستطيع القول أن الإدارة الالكترونية مطلبا هاما تفرضها التحولات الرقمية والالكترونية على الإدارات العامة في دول العالم باعتبارها مدخلا للإصلاح الإداري ومرحلة ضرورية أفرزا التطورات الحاصلة في ميادين التكنولوجيا والعصر الرقمي، والانفتاح على اتمعات العالمية والتفاعل الإنساني وهو ما يقتضيه التطوير الحقيقي بمنظمات الإدارة العامة الهادفة إلى القضاء على التحديات البيروقراطية وتسهيل مهمة طالبي الخدمة من المنظمات العامة وذلك لما تتميز به الخدمات العامة الالكترونية فمن مزاياها الشفافية ومنع الرشوة والمحاذاة والمحسوبية، خاصة إذا كان التعامل يتم بشكل افتراضي وفق مقولة –اتصل ولا تتنقل - فلا مناص إلى ترشيد الإدارة العامة و تحقيق التنمية الإدارية سوى بتبني نموذج الإدارة الالكترونية ، لما تمنحه من امتيازات و تسهيلات و لما تسهم به في خلق القيمة المضافة على الأداء الوظيفي.
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    القيادة الإدارية ودورها في رفع الأداء الوظيفي في المؤسسة دراسة حالة -مؤسسة كوندور- بولاية برج بوعريريج
    (جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) معوش فريدة
    يعتبر الشغل الشاغل لدول العالم والمؤسسات التي تسعى لأن تكون في الصادرة صناعة قادة الإدارين، يث نن النط اليثاد يؤر ووى يا عىى ندا المنمطات والتي تتتً عىى ااغىثاا مسؤولثة عمثطة لإنجاح نىداف المؤسسة ونىداف العامىن، فثاا من خلال اليائد الإدار الذ يعطل عىى إرارة اىتطام م ؤوسثو بدفعام إلى الح ص عىى تحيثق الأدا الجثد. والمؤسسات في الدول النامثة في نمس الحاوة إلى الاىتطام بهؤلا اليادة و ال فع من مستواىم اليثاد يتى يتطكنوا من مواواة تحديات العولمة والاستتادة من الت ص التي تط ياا من خلال التأرير عىى الآخ ين لىوصول إلى الأدا الم ضي وزيادة قدرتها التنافسثة.
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    المنطقة المغاربية أنموذجا المحلية دور المجتمع المدني في بناء التنمية
    (المسيلة, 2013)  زوينة جغدالي 
    للقدرة على مرلقبة هذه للؤسسدت للدنية أو حلهد أو تديد مدل حراتهد. نتيجة ضروطدت ملرلية أو ردرجية، ىا أنه ف للوقت ذلته ظلت تضع للقيوم للملرية وللقدنونية، لكمر للذي يعل لد أنه مصدر تديدهد لسلطتهد، لذل عملت على مولنة للتمع، فهي وىن سحت بظهوره ىمد ىيدن منهد بدوى موره، أو رلل تتبع مسدر للعلقة بي للطرفي، لتضحت لند حقيقة مفدمهد أن للدولة ا ترق بلتمع للدن، بل وتنظر ىليه على علقة رصومة أو تعدرض، فإن طبيعة للعلقة بي للتمع للدن وللسلطة ف للدول للردربية توحي الف ذلك، فمن ىذل ادن لكصل ف للعلقة بي للتمع للدن وللسلطة أند علقة تكدمل ولعتمدم متبدمل وتوزيع للمولر، وليست للدن. أن زمدم لكمور ظل متحكمد بد من طرف للنخب للدامة على للسلطة وللقوة وتضييق للندق على فعدليدت للتمع لدى للمدهي للردربية و للتخفيف من حدة للضروط للدرجية للتية من للدول للرربية أو للؤسسدت للدلية للدولية، حيث بضرورة للصلح، واذل لانفتدح على للتمع للدن، وىند ادن مرم تكتيك امتصدص للرضب ولاحتقدن للذي ادن للطدلب لاجتمدعية للرفوعة من طرف شعوب للنطقة بجرلء ىصلحدت سيدسية ل يكن لقتندعد من طرف حكدم للنطقة أن رموم للفعل لليدبية للت أبدتد لكنظمة للسيدسية ف للدول للردربية نو للتريلت للسيدسية ولاجتمدعية أو لللية ولقد توصلت للدرلسة ىل مد يلي: للرئيسية ف للوضوع مل للدرلسة، ث للولوج مبدشرة ىل جوهر للوضوع وهو مدى مسدهة للتمع للدن ف تقيق للتنمية ومفدهيمي للمجتمع للدن وللتنمية لللية، ث مدولة فهم ولقع للتمع للدن بلدول للردربية وعلقته بلسلطةاأحد للدور يرل رلفدل مؤنرل ف عملية للتنمية لللية، ومن أجل بلوغ هذل للدف للعلمي لنطلقت للدرلسة من تديد ىطدر نظري هدته للدول عرفت نول هدئل ف مؤسسدت للتمع للدن يبعث على لاعتقدم بدلية بن تشكل تلك للؤسسدت للدنية للسيدسي للقدئم على للتعدمية للزبية واذل لانفتدح للديقرلطي للنسب للذي شهدته لكنظمة للسيدسية للردربية، امد أن واذل تشدبه ابي ف للصوصيدت لاجتمدعية وللرقدفية لشعوب هدته للدول بلضدفة ىل للتقدرب للزمن ف تبنيهد للتوجه ل نقل على للطلق نفس للسيدقدت للسيدسية ولاقتصدمية من رريخ لستعمدري مشتك وتبنيهد لنفس للنظدم لاقتصدمي لللية، وللت حدم للبدحث نطدقهد للررلف برلث مول وهي: للزلئر، تونس، للررب،اون هذه للدول شهدت تقريبد ىن وف ضوء هذل سعت للدرلسة ىل مدولة للوقوف على للتمع للدن ف للنطقة للردربية، ومدى ثنيهد ف للتنمية يقوم بد للتمع للدن. وترك وضعية للشدشة، ويتحولون ىل للقيدم بدور للنتج وللفدعل ف مدل رلق للررولت، وارية هي لكمولر للت يكن أن بشرية، وتبدو أهيته وتتزليد حينمد يتعلق لكمر بلتنمية لللية، ذلك أن لكفرلم يتكتلون من أجل تريي مستوى معيشتهم متمعدت للنطقة للردربية، حيث أنه آلية تسمح للفرلم بمدرسة للرية وتويلهد من أفكدر فرمية ىل مشروع يص مموعة للطلق، مقولة طدلد رممت ضمن للطدبت للعدلية ولقتنعت بد قطدعدت ولسعة من للتمعدت للعربية ومن بينهد ي
  • No Thumbnail Available
    ItemOpen Access
    التنمية الإدارية ومشكلة الفساد الإداري دراسة حالة الجزائر
    (المسيلة, 2013) • قايدي خديجة
    لقد قمنا في دراستنا لهذا الموضوع عبر ثلاث فصول الفصل الاول الذي تناول مفاهيم حول التنمية الادارية والفساد الاداري وذاك بهدف التعرف على المصطلحين و معرفة معانيهم اما الفصل الثاني فكان حول منظورات التنمية الادارية و اليات محاربة الفساد اذ اننا تعرضنا الى الرشادة الادارية وادوات الترشيد للحد من الفساد داخل الادارات ثم الادارات المؤسسية و كيفية التعامل داخل المؤسسات وفي الفصل الاخير حاولنا تناول الفساد الاداري في الجزائر ,فتناولنا واقع الادارة الجزائرية ,ثم تناولنا تاريخ الفساد الاداري و اهم المظاهر ثم اقترحنا ايات للخروج من هذه المازق و من خلال كل هذا توصلنا الى ان عملية التنمية بكل انواعها هي غاية كل الدول _نامية او متقدمة _وخاصة التنمية الادارية اذ انناوجدنا ان الادارات تسعى لتحقيق التنمية لكن المشكلة هي ان هذه العملية تعرقلها معضلة كبيرة و التي تتمثل في الفساد و الذي يعد اكبر عائق في شتى المجالات سياسية ,اقتصادية و ما يهمنا في بحثنا هو الفساد الاداري الذي برز واستفحل داخل المؤسسات الادارية بعد اشكال ومظاهر كالتسيب الاداري و الغش والمحسوبية ... وغيرها . فالجزائر هي الاجرى تعاني من هذه الظاهرة بكثرة ,حتى اننا نجد ان جميع المواطنين يتذمرون من الوضع الذي الت اليه الادارة الجزائرية ولتفادي هذا الوضع اقترحناعدة اليات تساعدنا من تجاوز هذه المعضلة
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    دور الجماعات المحلية في تحقيق التنمية المحلية
    (جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2013) فيلالي خديجة
    من خلال ما سبق يتضح أن للجماعات المحلية دور كبير داخل الدولة ،و ذلك من خلال تحقيق التنمية المحلية الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و السياسية و الحرص على ضمان راحة المواطن في جميع احتياجاتو ،و ذلك بالحفاظ على النظام العام ،فنعتبر حقيقة الجماعات المحلية يمكن بها الارتقاء بالمجتمع من حالة التخلف إلى حالة الرخاء ،و يظهر ذلك جليا في الدور الذي تق وم بو البلدية و الولاية في مختلف المجالات ، حيث نعتبرىا ركيزة أساسية للنهوض بمجتمعها المحلي ، إلا أن ىذه التنمية لا تتم بشكل متكامل في ظل وجود معوقات تحد من أعمالها ،و ذلك لعدم وجود إمكانيات متوفرة ،ووجود لوائح متعددة منظمة لشؤون الجماعات المحلية ،و كذا ضعف عملية التخطيط على المستوى المجالس المحلية المنتخبة . و للنه وض بالتنمية المحلية وجب توفر بالدرجة الأولى نظام سياسي مستقر كون لو تأثير عميق ومباشر على الجماعات المحلية بالإضافة إلى عوامل أخرى كالنمو الاقتصادي المستديم و العادل ووجود إدارة فعالة في المجتمع ىي أكثر من ضرورية في أي دولة كانت دون أن ننسى التطور في التكنولوجيا، و التخطيط و الاستفادة منهم. بعد عرض نتائج الدراسة التي خلصنا إليها يمكن القول: فإن الجماعات المحلية في الجزائر تحتاج إلى استقلالية أكثر في تسيير شؤونها المحلية كما يجب و ضع قوانين و قواعد واضحة في نظام الجماعات المحلية. يجب أن تكون لها موارد مالية كافية حتى تقوم بمهامها و مواجهة أي تحدي يواجهها، ومنو تحقيق تنمية محلية فعلية.
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    دور الاتصال الإداري في ترشيد القرار الإداري على مستوى
    (المسيلة, 2014) عبد الباسط شعبي
    يدور موضوع الدراسة حول دور الاتصال الإداري في ترشيد القرار الإداري على مستوى المنظمة، باعتبار أن الاتصال الإداري من بين أهم العوامل المؤثرة في فعالية ورشادة القرارات المتخذة، و تعد الاتصالات واتخاذ القرارات وظيفتين من الوظائف الرئيسية للإدارة، حيث تهدف أي منظمة إلى ربط العاملين ببعضهم البعض، والإعداد لتقبل التغيير، وتوضيح وتصحيح المعلومات والآراء واتخاذ القرارات الرشيدة التي تسعى لتحقيق الأهداف المسطرة للمنظمة. إذا الاتصال الإداري وسيلة يمكن بواسطتها تحسين التفـــــــــاعل وتبادل المعلومات بين الأفراد والجــــــماعات، لتحقيق نتائج طيبة وعلاقات حسنة بينهم، وأن الاتصال الإداري عملية يشترط فيها حدوث التفاعل بواسطة مثيرات، واستجابات متبادلة بين الأفراد، ولا تتم إلا بها لكونها أخذ وعطاء متبادل. من هذا المنطلق، نتوصل إلى أنه بغياب الاتصال يصبح التنظيم عديم الجدوى، فالاتصال الإداري ضروري لتوصيل المعلومات التي ستبنى عليها القرارات الراشدة، وعند اتخاذ القرارات الرشيدة يصــــــــــــبح من الواجب توصيلها، مصحوبة بالتوضيح والشرح الكافي للمختصين والذين يهمهم التعرف عليها. فإذا كانت الاتصالات ضرورية ولازمة للعملية الإدارية بجوانبها المتعددة والمختلفة، فهي أكثر ضرورة وأهمية لعملية اتخاذ القرارات الرشيدة، باعتبار أن الاتصالات و اتخاذ القرارات يشكلان جانبين هامين من جوانب العملية الإدارية، حيث يعتمد كل منهما على الآخر ويتأثر به، وباعتبار أن المعلومات تقتضي ضمانا الاتصال، فبدون الاتصال الإداري تصبح لا فائدة من المعلومات. هذا يعني أن هناك علاقة متبادلة بين الاتصال الإداري واتخاذ القرار الإداري، إذ أن الاتصالات الإدارية هي التي تنقل البيانات والمعلومات والحـــــــــــقائق اللازمة لاتخاذ قــــــــرار معين، وأن نقل هذه البيانات والمعلومات قد يتم عن طريق التسلسل الرئاسي وفق القاعدة الهرمية، وقد يتم النقل أيضا بطرق أخرى، لا تلتزم في سيرها بقنوات الاتصال الرسمي، كما هو الحال في الاتصالات غير الرسمية. والجديد في هذا المجال هو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إذ أن النظم المعتمدة على الحاسوب، يمكن استخدامها لتقليل أهمية المهارات اللازمة للعمل، وذلك باستدعاء القرارات بشكل أوتوماتيكي أو رفع مستوى المهارات الإدارية، بتوفير المعلومات لمساعدة الأفراد أو فرق العمل لاتخاذ القرارات الرشيدة بأنفسهم. ولتوضيح العلاقة الوثيقة بين الاتصالات الإدارية واتخاذ القرارات الرشيدة، نجد أن الأولى هي التي تنقل البيانات والمعلومات والحقائق اللازمة لاتخاذ القرارات، وأن الانتقال السلس والسهل لهذه البيانات والمعلومات، يمر من خلال قنوات الاتصال التي تشملها الهياكل التنظيمية من المستويات العليا إلى الدنيا أو العكس، وما لم تكن هذه القنوات بالقدر الكافي من اليسر والكفاءة فقد يصعب على متخذ القرار أداء دوره المطلوب، وفي المقابل فإن سريان هذه القرارات في الهيكل التنظيمي بالشكل المطلوب يساعد المدير على اتخاذ قرارت رشيدة، وبالتالي تنفيذها يعتمد على عملية الاتصال ومدى فعاليتها وسلاستها. وعليه فهناك علاقة وثيقة بين فاعلية الاتصال الإداري ورشادة القرار على مستوى المنظمة، فكلما كان الاتصال فاعلاً زادت رشادة القرارات الإدارية في المنظمة تبعا لذلك، كما أن اختيار وسيلة الاتصال يؤثر على فعالية عملية الاتصال ككل، فاختيار وسيلة اتصال غير مناسبة، يؤدي إلى عدم الدقة والصحة في توصيل الرسالة، وعدم فهمها الفهم الصحيح، مما يؤثر على رشادة القرارات الإدارية وكفاءتها في نهاية المطاف.
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    الافتراضات الأساسية لعلم الانتقال الديمقراطي
    (جامعة محمد بوضياف المسيلة, 2014) وسيلة درش
    تناولت الدراسة الافتراضات الاساسية لعلم الانتقال الديمقراطي من الناحية النظرية فمحاور بحث علم الانتقال وصولا الى مخرجات عملية الانتقال الديمقراطي وتبلور علم الترسيخ , ان مفهوم الانتقال يصل بجذوره الى الفلسفة الاغرقية فكرا ومرت بعدة مفاهيم عبد عدة حالات وظروف معينة , ان تصاعد عمليات الانتقال الديمقراطي نهاية الثمانينيات شكل ابرز محفز لتصدرقضية الانتقال الديمقراطي اجندة البحث في حقل السياسة المقارنة بقيادة اشكلات واقعية تقدم للحقل مجالا جديدا للبحث ولباحثيه خاصة بسقوط الاتحاد السوفياتي وتفككه
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    مقاربة البنك الدولي للحكم الراشد في دول الجنوب -دراسة نقدية-
    (المسيلة, 2014) خـضرة خـلوف
    في هذه الدراسة تم تناول موضوع تفعيل البنك الدولي للحكم الراشد في دول الجنوب من مقاربة نقدية، و ذلك من خلال عرض و فحص المنطلقات الفكرية لمقاربة البنك للحكم الراشد، و كذا متابعة سياسات البنك الدولي و مختلف أعماله و برامجه من أجل تعزيز الحكم الراشد في هذه الدول ثم الوقوف على مختلف نتائج وانعكاسات هذه السياسات. وقد خلصت الدراسة إلى أن البنك الدولي انطلق في فرضه لنموذجه على دول الجنوب من مبرر تنموي، وذلك من خلال ربطه تقديم مساعداته وقروضه بمجموعة من السياسات والتي تطورت من مشروطية اقتصادية من خلال برامج التعديل الهيكلي، ثم مشروطية سياسية وبرامج التحول الديمقراطي، ثم الحكم الراشد، والتي تعتبر وصفة للبنك الدولي و لا تسندها اية خلفيات أكادمية, و على دول الجنوب للالتزام بها للخروج مما اعتبره البنك الدولي أزمة حكم، والواقع أن هذه السياسات زادت في الأزمة التنموية لهذه البلدان و أنستها عقود ما بعد الاستقلال التي عرفت خلالها طفرة في التنمية, فالمديونية الخارجية _التي حصدت مداخيل الكثير من هذه الدول _ أخذة في الازدياد خاصةً باعتبار فوائد الديون ,و إصلاح الحكم مجرد شعار ترفعه الأنظمة التسلطية الحاكمة التي تطبق ديمقراطية سياحية, كما و تحتل معظم هذه الدول أدنى المراتب في سلم منظمة الشفافية العالمية لقياس مكافحة الفساد و المستفيد هو النظام الرأسمالي العالمي و الشركات المتعددة الجنسيات التي فُتحت لها أبواب هذه الدول, و هُيئ لها المناخ المناسب للاستثمار و الربح , بينما تغرق الكثير من دول الجنوب في تبعية اقتصادية و سياسية. الاستنتاجات : كأي بحث في العلوم الإنسانية حاول هذا البحثالإجابة على مجموعة من الأسئلة ودلك وفق منهجية "هارولد لازويل " أولا:ماذا " what"مامضمون مقاربة البنك الدولي للحكم الراشد الحكم الراشد هو عملية سياسية مهمة تأخذ القرارات و السياسات من اجل مصلحة الشعب, ومنهجية للحكم تحدد صلاحه او فساده ,وأسلوب جديد للحكم يركز على العلاقة بين المواطنين و الحكومة بما يعطي اعتبار إلى رأي المواطنين في الادارة.و هو ليس مفهوم حيادي من الناحية السياسية ولم يطرح تلقائيا ,بل يندرج فى سياق العولمة كمحاولة لفرض تصور سياسي واقتصادي ما بعد نيوليبرالي ,لذا تقوم الدول الغربية بتشجيعه كل دول العالم ثانيا_من جاء بالفكرة"Who مهندسي مشروع البنك هما هاريوايتHarry wite من وزارة المالية الأمريكية و جون ماينارد كينز M,Kinz أحد الاقتصاد يين الرئيسيين في بريطانيا( )ذلك فيشهر أوتمنعام 1944 في بريتون وودز" Bretton Woods؛ وبالتالي فهو يعكس مصالح الدول الغربية و تتجاوز مهمته مجرد دور بنك عادي، فهو مهندس السياسات الاقتصادية، و معبر للشركات عبر الوطنية و الجهات الفاعلة في القطاع الخاص، و محدد الاستثمارات و التنمية و السياسات العامة في دول الجنوب و أداته القروض و المشروطية.و منه ليس سوى أداة بيد الدول الكبرى لتحقيق سيطرتها على هذه الدول و تحقيق تبعيتها. ثالثا _من ناحية السياق التاريخي للحكم الراشد متى_when: اول ما طرح مفهوم كان في كفكرة و كوصفة في سنة 1989 في تقريره"دولإفريقيا جنوب الصحراء من الأزمة الى النمو المستدام ",في, لكن اول استخدام له كان سنة 1994. رابعا_البيئة التي طرح فيها الحكم الراشد:اين_where: تم طرحه في بيئات دول الجنوب, التي لا تزال تعانيأزمات التنمية والحكم وتفشي مظاهر الفساد و الفقر و المديونية . خامساً_كيفية تطور مقاربة البنك الدولي للحكم الراشد كيف_ how مقاربة البنك الدولي للحكم الراشد هي مجرد وصفة جاء بها البنك لا تسندها أية خلفية نظرية أو أكاديمية, حيث أشار المفهوم في البداية إلى الجوانب الفنية الإدارية و ذلك لأجل إضفاء الشرعية على تدخلاته في دول الجنوب حيث ارتأى ضرورة إخضاعها في الثمانينات إلى سياسة التجديد الاقتصادي و التعديل الهيكلي. ثم اتجه إلى تطوير أكثر دقة رابطا العلاقة بين الحكم الراشد و علاقته بالتنمية و ذلك من خلال دراسة بعنوان: أسلوب الحكم و التنمية، حيث اعتبر الحكم الراشد مرادف للإدارة التنموية الجيدة، وفي عام 1997 عدل البنك الدولي شيئا ما من المفهوم الذي تبناه في الفترة السابقة فيما يخص نظرته إلى دور الدولة في المجتمع منتقلا من مفهوم الحد الأدنى من الدولة إلى مفهوم أقل و أفضل قدر من الدولة. سادساً_ماهي مبررات البنك لطرح الحكم الراشد لماذا why_ طرح الحكم الراشد في دول الجنوب , تحت مبررتحقيق التنمية , بعد فشل البرامج التنموية التي تبنتها هذه الدول منذ استقلالها, وفشل تجارب التنمية و التحديثالتي تم تطبيقها على هذه الدول ,و جاءت برامج البنك الدولي في هذا السياق لمساعدة هذه الدول لتحقيق تنمية في أطار سياسة المشروطية والتي تطورت من برامج الاصلاح الهيكلي التي طرحت كحللمشكلة المديونية و التي اثبتت فشلها , ثم برامج الدمقرطة في إطار موجات التحول الديمقراطي إلا انها هي الأخرى أثبتت فشلها وهو ما أدى الى طرح الجيل الثالث للمشروطية المتمثل في برامج الحكم الراشد, التي ركزت على المعايير السياسية لإصلاح الحكم على إعتبار ان هذه الدول تعاني أزمة حكم والمشكل ليس مشكل سياسي و و ليس مشكل سياسات , بل المشكل في تطبيق هذه السياسات . توصيات:  لابد من لفت انتباه صناع القرار في هذه الدول لخطورة هذه السياسات المتبعة وعدم الاستسلام لاملاءات الغرب الرأسمالي الساعي للربح ولو على حساب الشعوب  ولابد من كسر قيود التبعية و إنشاء تكتلات إقليمية وتكثيف التعامل البيني و إقامة علاقات اقتصادية بينية  وعلى الدارسين والباحثين في هذه البلدان النهوض بدراسات منطلقة من واقعهم واقتراح بدائل مناسبة لتطوير مجتمعاتها .  وفي الأخير أرجوا أن يكون ما تم تقديمه يمثل رؤية شاملة وواضحة عن الموضوع، إلا أني لا أدعي الكمال لهذا العمل، إلا أني أأمل أن أكون قد وفقت في عملي وفي الإلمام ببعض جوانبه التي أرجو أن تكمله أعمال لاحقة، وأن تكون هذه الخاتمة انطلاقة لبحوث أخرى التي أرجو أن تركز أكثر على الاحصائيات التطبيقية والميدانية للوصول لنتائج أكثر دقة حول مختلف سياسات مؤسسات بروتن وودز وعلى دور الأنظمة الحاكمة في دعم هذه السياسات .