إن الأسوق المالية العربية حديثة العهد نسبيا كان إنشاؤها نابعا من الظروف الاقتصادية التي ميزتها خاصة الجانب المالي فيه، والذي عانى من نقص واضح في الموارد التمويلية، وجاء هذا الاهتمام نتيجة لما لها من دور ريادي في خدمة التنمية الإقتصادية وتوفير البدائل التمويلية اللازمة لأن عملية تمويل التنمية الإقتصادية ضرورة حتمية، حيث يتم من خلالها تحويل البلد من حالة التخلف إلي حالة التقدم, مما يساهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاهية الإقتصادية, ويتحقق هذا من خلال العمل على تطويرها وذلك بتنويع الأدوات المتداولة فيها وزيادة عدد الشركات المدرجة وتوسيع نشاط التداول كل هذا يؤدي إلى وجود سوق مالي كفء مما يؤدي إلى تنويع السيولة وجلب رؤوس الأموال مما يكرس ديمومة التمويل وبالتالي ضمان تمويل التنمية الإقتصادية.