یعتبر التطور في آلیات ارتكاب الجریمة في مختلف أوجهها، انعكاسا
صریحا لمستوى كفاءة مرتكبیها، وهذا لا تخرجها عن وصفها أفعالا مجرمة
ترفضها الشرائع و الأنظمة، تستوجب الردع، المتجسد غالبا في العقوبة
السالبة للحریة، المشهود لها بمساوئ عدیدة على الصعید الاقتصادي و
الاجتماعي للدولة، و انعكاسها السلبي على شخص المحبوس، مما یستوجب
إیجاد بدیل لها، أو عقوبة ضمنیة لها تساهم في إصلاح السجین بتأهیله
نفسیا واجتماعیا، و إعادة توجیه كفاءته على وجه یتیح استغلال إمكانیاته
و قدراته إیجابیا بما یضمن تحقیق النفع للمجتمع، و هو ما انصاع إلیه
المشرع الجزائري بخطوات محتشمة متمثلة في عقوبة العمل للنفع العام
والتي نلمس فیها كث یرا من التحفظ والاحتراز بالنظر إلى شروط وإجراءات
تطبیقها و التي لا ترقى إلى الاستغلال الأمثل لكفاءة السجین.