یعد الاستثمار المحرك الأساسي لتحقیق التنمیة الاقتصادیة لذا نجد لجوء عدة دول
عموما و الج ا زئر خصوصا إلى منحه عنایة بالغة ضمن سیاستها الإست ا رتیجیة التي
سطرتها و المخططات التنمویة التي تتبعها هذا ما دفع بالمستثمر في سبیل إنجازه
لمشاریعه الاستثماریة الصناعیة تحدیدا بالبحث عن وفرة الأوعیة العقاریة المخصصة لهذا
الغرض من جهة و من جهة أخرى تخفیف إج ا رءات الحصول على العقار، و لتفادي
انتشار المضاربة العقاریة الغیر مشروعة تدخل المشرع الج ا زئري بإرساء ترسانة قانونیة
هائلة تهدف إلى تنظیم العقار و الاستثمار معا، لذا ارتأینا و نحن بصدد تقدیم هاته
الورقة البحثیة إلى تحدید مكانة الاستثمار العقاري الصناعي في ظل التصنیف القانوني
القائم للأملاك العقاریة بین الأملاك الوطنیة العامة و الخاصة و أملاك الخواص مع
اختلاف تقسیمات العقار الصناعي في حد ذاته و التي ستشملها د ا رستنا من كل
الجوانب.