تهدف هذه الدارسة إلى توضيح مارحل وخطوات الانتقال من النتيجة المحاسبية الى النتيجة الجبائية مع تسليط الضوء على أهم الفروقات التي ظهرت نتيجة الاختلاف بين النظام المحاسبي المالي والنظام الجبائي. مما أدى الى فرض تعديلات نصت عليها قواعد وتشريعات النظام الجبائي لمعالجة النتيجة المحاسبية، بهدف الوصول إلى النتيجة الجبائية و التي تعتبر الأساس الذي يعتمد عليه في فرض الضريبة، حيث أدى عدم التوافق بين النتيجتين كما أدى من جهة أخرى إلى ظهور فروق ، إلى التأثير على الوعاء الضريبي لحساب الضريبة المستحقة من جهة مؤقتة خاضعة للضريبة وأخرى قابلة للاسترداد، انعكس تأثيرها على فتارت لاحقة نشأت عنها ما يسمى بالضارئب المؤجلة أصول، وضارئب مؤجلة خصوم.