تكتسب حوكمة الشركات العائلية أهمية كبرى مفهوما وممارسة؛ حيث أن تطبيقها ينعكس في قيمة مضافة حقيقية، وركيزة أساسية لاستمرارها بما يخدم مصلحة الملاك وأصحاب المصالح، وبما يخدم الاقتصاد الوطني، على اعتبار أن الشركات العائلية تمثل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني، ولحجم مساهمتها الاقتصادية الكبيرة في توفير احتياجات المجتمع من السلع والخدمات، فرص عمل كبيرة، ومشاركتها الفاعلة في تحقيق الناتج المحلي الإجمالي.