العدد04

Permanent URI for this collection

http://172.16.30.20:4000/handle/123456789/7655

Browse

Browsing العدد04 by Author "ضريفي, نادية"

Now showing 1 - 1 of 1
  • Thumbnail Image
    ItemOpen Access
    جودة الخدمة العمومية
    (Université de M'sila,univ-msila.dz, 2016-12) ضريفي, نادية
    الخدمة العمومية هي نتاج عمل المرافق العمومية بصفة عامة، و هي حلقة الوصل بين الدولة و المرتفق أي المواطن المتلقي للخدمة العمومية و بذلك هي الحلقة الأهم لضمان رضى هذا المرتفق و لمحاولة تحسين العلاقة بين الدولة و المواطن، هذه العلاقة التي عرفت تذبذب و كل الإصلاحات تنادي بتحسينها خاصة خلال سنوات الثمانينات، و لكن تركيز المنظومة الجزائرية في كل الفترات كان على تطوير و إصلاح الهياكل دون التطرق للخدمة العمومية كنتيجة لعمل هذه الهياكل، لعل أهم نص صدر في هذه الفترة هو المرسوم رقم - 88 131 الذي ينظم علاقة الإدارة بالمواطنين، الذي يعتبر من أهم نصوص القانون الإداري في الجزائر، و يعتبر بمثابة تقنين لحقوق المواطن و التزامات الإدارة تجاه المواطن، في محاولة لتحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن بعد تفطن الدولة أن أهم محور للإصلاح الإداري يجب أن يكون تحسين هذه العلاقة. و مع بداية سنوات الألفينيات بدأت هذه العلاقة تتوتر أكثر بسبب الفساد و البيروقراطية مما دفع بالحكومة لمحاولة احتواء الوضع و إعادة ثقة المواطن في الدولة من خلال تحسين الخدمة العمومية ، و ترجم ذلك من خلال استحداث وزارة مكلفة بإصلاح الخدمة العمومية )المرسوم الرئاسي 312 - 13 (، هذه الأخيرة بدأت مباشر ة العمل من خلال تعليمات حتى قبل صدور المرسوم المنظم للوزارة، و التي هي في الحقيقة تطبيق و ترجمة لما جاء في المرسوم 131 - 88 ، و صدر فيما بعد المرسوم التنفيذي رقم 381 - 13 ) يحدد صلاحيات الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية( و المرسوم التنفيذي 382 - 13 )المحدد لتنظيم الإدارة المركزية للوزارة لدى الوزير الأول المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية( و اللذان أعطيا تصورا لكيفية تحسين الخدمة العمومية، و بطريقة غير مباشرة هذا الهيكل الوزاري الجديد جاء لتطبيق مضمون المرسوم السابق الذكر ) المرسوم 131 - 88 (. و هي أول مرة يتم التركيز على الخدمة العمومية في الإصلاح و كأن الدولة تيقنت أخيرا أن محور الإصلاح يجب أن يكون المواطن علاقته بالإدارة من خلال تحسين الخدمة المقدمة له. هذه الخدمة المقدمة للمواطن هي حق أقرته الدساتير و القوانين المنظمة للمرافق العامة، فهي بذلك ليست منحة من الدولة أو المرافق، و لكن هل هذا الحق هو حق في الحصول على الخدمة مهما كانت نوعيتها و جودتها، أم أنه حق مرتبط بشروط و مقاييس تسمح بتقديم خدمة عمومية ذات جودة و نوعية؟ أي ما مدى تطبيق مقاربة الجودة في الخدمات العمومية ؟ و كيف تبنتها المنظومة القانونية .الجزائرية