رغم اعتماد الجزائر على نصوص قانونية متعددة تنظم التهيئة و التعمير ، إلا أنها تظل غير كافية لتنظيم المدن الجزائرية ، بسبب تعدد مشاكلها ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية و بيئية ، الأمر الذي دفع المشرع الجزائري إلى وضع تنظيم خاص بسياسة المدينة يعتمد على مجموعة من المبادئ و أهداف المتعلقة بالمدن المتطورة . و من أجل تجسيد مبادئ سياسة المدينة ، يجب تحميل مسؤولية جميع الهيئات والأطراف الفاعلة في الدولة ، و تعبئة كل مواطن من أجل إنجاح هذه العملية.