من المبادئ المستقرَّة في القانون الطبي، ضرورة حصول الطبيب على رضا المريض قبل مباشرة العلاج، ويعتبر التلقيح الصناعي من العمليات المستحدثة في الطب، التي يشترط لإجرائها رضا الزوجين. غير أن تدخل المشرع الجزائري من خلال المادة 45 مكرر من الأمر 02-05، المتضمن تعديل قانون الأسرة ، واعترافه بمكنة اللجوء إلى تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، من تم الاستفادة من أساليبها،لم يكن كافيا لضبط هذه الممارسة، من تمّ توجيه الممارسين لها وجهة الصواب، لاسيما وأن شبه الفــراغ التشريعي من جهة، والانـــــتشار الواسع لتلك التقنيات من جهة ثانية، يفتح الباب لاحتمالات الانحراف العلمي، مما يستدعي ضرورة تدارك هذا العجز والقصور.