تشكل أوراق هذا المقال محاولة استهلالية أولى نستهدف من ورائها الخوض في جانب من إشكالية مشروع بحثنا التكويني الجامعي (P.R.F.U) حول: " المضاربة بالسكن العمومي الايجاري في المجتمع الجزائري "، والتي باتت اليوم أحد أكثر الممارسات استشراء في سوق السكن، رغم عدم جواز ذلك من الناحية القانونية، وتنافيه مع كل التشريعات التي تحكم هذا النوع من الصيغ السكنية، المصنفة ضمن خانة الأملاك العمومية غير القابلة للتنازل، وذلك عبر إتباع جملة من التدابير وسن حزمة من الآليات للتحايل عليها، وهو ما جعل هذه المعاملات تتكرس اليوم كنوع من الأمور الجد عادية في السوق العقارية الوطنية.