لقد تعززت الصحة المدرسية بآليات وطنية تعرف بوحدات الكشف والمتابعة، تسهم في ترقية الصحة البدنية والنفسية للأطفال والمراهقين، تنفيذا لاتفاقيات حقوق الطفل، بهدف الاطلاع على التدابير الصحية المتخذة، ومجالات تطبيقها، فضلا عن اهتمامات هذه الوحدات مستعينين بآخر الأرقام المسجلة، للتحقق من صحة فرضية مفادها تحقيق هذه الآليات للغرض الذي أنشئت من أجله، متبعين المنهج التحليلي، ولعل أهم النتائج المستخلصة كانت عدم تغطية هذه الوحدات لكافة المؤسسات التربوية، وعدم تمكنها من متابعة جميع الحالات المكتشفة، التي تتطلب تكفل من نوع خاص، مما يثقل كاهل الأولياء بأعباء إضافية لمتابعة أبنائهم، ويقوض حق جميع الأطفال في التمتع بأعلى درجات الرعاية الصحية الممكنة على قدم المساواة مثلما تقتضيه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان.