لقد اهتم المشرع الج ا زئري منذ الاستقلال بتطهیر الملكیة العقاریة واستق ا ررها
ویتجسد هذا الاهتمام من خلال وضع نظام مسح الأ ا رضي العام ، وفي سبیل ذلك
سطّرت الدولة عدة إج ا رءات تنظیمیة وسخّرت كل الإمكانات المادیة والبشریة حتى
یتم تعمیم هذا النظام على كامل أرض الوطن. والواقع إن تطبیق عملیة المسح
العقاري فرضت العدید من الإشكالات المستعصیة على وضعیة العقا ا رت سواء في
بدایة المرحلة أي أثناء سیر عملیات المسح أو بعد إیداع الوثائق وعملیة الترقیم على
مستوى المحافظة العقاریة. لقد أثرت هذه الإشكالات بشكل سلبي على استق ا رر
الملكیة العقاریة، لذلك استلزم الأمر ضرورة إیجاد حلول ا ردعة لهذه الوضعیات وذلك
بإعادة النظر في العدید من النقاط وتعدیل بعض الإج ا رءات وم ا رجعة بعض اللجان