العدد 14
Permanent URI for this collection
Browse
Browsing العدد 14 by Author "أزوا, عبد القادر"
Now showing 1 - 1 of 1
Results Per Page
Sort Options
Item Open Access أثر خصم الأوراق التجارية بالقيد في الحساب الجاري على القواعد الصرفية(Université de M'sila, 2019-06) أزوا, عبد القادر; دهيمي, نجاةملخص: الأصل أن القيد في الحساب الجاري للحق الناشئ للبنك بموجب خصم الورقة التجاري يفقد هذا الحق ذاتيته فيندمج مع غيره من المفردات، فينقضى بذلك حق البنك في الرجوع الصرفي إذا لم يتم وفاء الورقة التجارية في تاريخ الاستحقاق. و لما كانت أحكام الحساب الجاري في أغلبها مستمدة من الأعراف و العادات التجارية ، فقد سعت البنوك إلى الجمع بين قواعد الحساب الجاري و أحكام قانون الصرف لتأخذ من كل منهما ما يحمي مصالحها،كما كان لزاماً على الفقه و القضاء التدخل حفاظاً على الدور الائتماني الذي تحققه البنوك و الأوراق التجارية. Abstract : Initially, the current account registration of the right resulting to the bank under the discount of the commercial bill, makes this right lose its subjectivity which is then assimilated to other terms. Thus, the bank's right in the recourse under a bill of exchange is forfeited when the bill of exchange is not paid on the due date. Since most of the current account provisions are drawn from commercial usages and practices, the banks have attempted to combine the current account rules and the provisions of the exchange code to obtain anything protecting its interests. In addition, case law and Justice must intervene to preserve the credit role that banks and commercial bill carry out. Résumé : Initialement, l’inscription en compte courant du droit résultant à la banque en vertu de l’escompte de l’effet de commerce, fait perdre la subjectivité de ce droit qui est alors assimilé à d’autres termes. Ainsi, le droit de la banque dans le recours cambiaire est déchu lorsque l’effet de commerce n’est pas payé à la date d’échéance. Vu que les dispositions du compte courant sont dans leur majorité tirées des usages et us commerciaux, les banques ont tenté de réunir les règles du compte courant et les dispositions du code du change pour obtenir tout ce qui protège ses intérêts. En outre, la jurisprudence et le Justice doivent intervenir pour préserver le rôle de crédit que les banques et les effets de commerce réalisent.