إذا كان الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص یسأل ج ا زئیا في معظم النظم القانونیة، فإن الشخص
المعنوي الخاضع للقانون العام لا یسأل ج ا زئیا، إلا في القلیل منها. وحیث أن الإدارة العامة تسعى
لإشباع حاجیات الأشخاص، عن طریق تسییرها للم ا رفق العامة، فقد ینجم عن نشاط هذه الم ا رفق
أض ا ر ا ر للأشخاص، وما قد یترتب عن ذلك من المسؤولیة القانونیة، بمختلف جوانبها. فإن إشكالیة هذا
المقال هي: إلى أي مدى یسأل الشخص المعنوي العام ج ا زئیا؟ حیث تعالج هذه الإشكالیة من خلال ما
یلي: استثناء الشخص المعنوي العام من المساءلة الج ا زئیة في القانون الج ا زئري، والمسؤولیة الج ا زئیة
للشخص المعنوي العام في القانون الفرنسي.