Department of Political Sciences
Permanent URI for this community
Browse
Browsing Department of Political Sciences by Author "- عوينة أيوب"
Now showing 1 - 1 of 1
Results Per Page
Sort Options
Item Open Access التـداول على السـلطة والاستقـرار السيـاسي في أفريقيا دراسة حالة تونس بعد 2011(جامعة المسيلة, 2022) - عوينة أيوبتناولت هذه الدراسة موضوع التغيير السياسي وتداول السلطة في تونس وما أفرز من ديناميات تطور جديدة في المجال السياسي التونسي. وذلك في إطار جملة التحولات الجديدة التي كانت نتاج الحراك الشعبي في تونس بعد سنة 2011. من خلال تحليل ابرز محطات المرحلة الانتقالية وما تبعها من إجراءات قانونية ودستورية مرتبطة بإعادة بناء المؤسسات السياسية، والتركيز تحديدا على تحليل رهانات بناء التوافق الوطني و ما نزعت إليه الثورة التونسية من عقلنة لمسار التغيير السياسي، وتفضيل المنطق التوافقي على حساب المواجهة بين الشرعية القانونية والشرعية الثورية مما سمح بترشيد انتقال السلطة وضمن استمرارية الدولة، في الوقت نفسه الذي مكن فيه من الانتقال من الشكل العفوي واللارسمي الذي أراد تأطير الثورة، إلى أشكال أخرى حظيت بالشرعية الدستورية والوفاقية والذي أسهم بدوره فيما بعد في تأمين الحد الأدنى من الالتقاء بين مكونات النخبة التونسية حول تأطير مرحلة الانتقال الديمقراطي . الكلمات المفتاحية: التداول على السلطة، الاستقرار، الاستقرار السياسي Résumé: Cette étude a traité de la question du changement politique et de la passation de pouvoir en Tunisie et des nouvelles dynamiques de développement qui en découlent dans le champ politique tunisien. Ceci dans le contexte des nouvelles transformations qui ont été le produit du mouvement populaire en Tunisie après 2011. En analysant les stations les plus marquantes de la période de transition et les mesures législatives et constitutionnelles ultérieures liées à la reconstruction des institutions politiques, et en se concentrant spécifiquement sur l'analyse des enjeux de la construction du consensus national et de ce vers quoi tendait la révolution tunisienne. De la rationalisation de la voie du changement politique, et la préférence pour la logique consensuelle au détriment de la confrontation entre légitimité légale et légitimité révolutionnaire, qui a permis de rationaliser le transfert du pouvoir et dans la continuité de l'État, permettant en même temps le passage de la forme spontanée et informelle qui voulait encadrer la révolution, à d'autres formes jouissant d'une légitimité constitutionnelle et consensuelle qui, à leur tour, contribuèrent plus tard à assurer le minimum niveau de convergence entre les composantes de l'élite tunisienne sur le cadrage de l'étape de la transition démocratique.