يمكن تفسير التوسع في موقف المشرع الجزائري في مسالة الولاية في الزواج وخروجه عن الذهب المالكي واقتباسه من المذهب الحنفي محاولة منه القضاء على الصراع الداخلي بين الاتجاهين ، و إلى الضغوط الخارجية من اتفاقيات دولية تلزم المشرع في إقرار مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ، فألزمته إلى انتهاج سياسة وسطية للتوفيق بين أصول الشريعة الإسلامية والاتفاقيات الدولية.