یتعرض حكم التحكیم التجاري بنوعیه الداخلي و الدولي إلي طرق طعن مختلفة لم ا رقبته
قبل تنفیذه، والمتعارف علیهأن التحكیم یعد نظاما بدیلا للقضاء لذا توجب منحه نوعا من
الاستقلالیة سواء من الناحیة الإج ا رئیة أو القانونیة أو القضائیة، ویجب أن یتمتع الحكم
الصادر عنه بقدر عال من الحجیة، وهو الشيء الذي أ ریناه مجسدا ولو نسبیا في التحكیم
الدولي.
وعلي النقیض من ذلك فإن تعریض حكم التحكیم الداخلي إلي طرق كثیرة للم ا رجعة تفقده
أحسن میزة في التحكیم وهي السرعة في فض المنازعات، كما تضعف من حجیته
واستقلالیته وفعالیته كنظام بدیل للقضاء یخفف من الضغط على هذا الأخیر. وحبذا لو
طبق المشرع طعنا وحیدا علي التحكیم الداخلي كما هو الشأن بالنسبة للتحكیم الدولي.