تعتبر الأحكام الج ا زئیة نتاج عمل السلطة القضائیة، فهي وسیلة تطبیق القانون، فالقاضي
بإصداره للأحكام والق ا ر ا رت الج ا زئیة یهدف إلى إن ا زل الحكم التشریعي على الواقعة
المجرمة. ویستند في وظیفته هذه إلى مبدأ هام ألا وهو تكریس سیادة الدولة على إقلیمها،
فالأحكام القضائیة تطبق على الأ ا رضي الوطنیة، لكن هذا المبدأ وفي ظل التطو ا رت
ال ا رهنة، وبخاصة ظهور وتنامي الجریمة المنظمة العابرة للحدود، وبروز وعي لدى
أعضاء الجماعة الدولیة بضرورة التعاون لمكافحة هذا الخطر المستشري والذي یهدد
وجود الدول ذاتها، وتطرح في هذا الإطار مسألة تنفیذ الأحكام الأجنبیة بوصفها إحدى
أهم وسائل التعاون بین الدول.