آليات تطوير وتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل القانون 17-02
Loading...
Date
2018-06
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Université de M'sila
Abstract
تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الوضع الراهن العديد من العراقيل والمشاكل التي تعيق تحقيق الأهداف المنتظرة منها، والمتمثلة أساسا في العسر المالي ومشاكل إدارية تعيق الإجراءات والبيروقراطية ونقص العقار ..الخ . لذلك استوجب على المشرع الجزائري مراجعة القانون 01-18 المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وذلك بإصدار قانون جديد وهو القانون 17-02 المتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تجسيد ثلاثية الإنشاء ، الإنماء والديمومة. فلقد حدد هذا القانون تعريف وتصنيف جديدين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأوكل مهمة تطويرها إلى هيئات متخصصة . كما أوجد هذا القانون آليات جديدة تساهم في إنشاء وإنماء وتطوير هاته المؤسسات. كما أكد على تكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تطوير وترقية المناولة وذلك بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. ووعيا منه بأهمية التواصل الإعلامي في تطوير الاستثمار والاقتصاد الوطني ككل، عمد المشرع الجزائري إلى وضع نظام معلوماتي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، يشكل على وجه الخصوص أداة للاستشراف والمساعدة على اتخاذ القرار ؛ ويقع عاتق الهيئات والإدارات المختلفة كالديوان الوطني للإحصاء ، المركز الوطني للسجل التجاري، الإدارة الجبائية ...الخ تزويد منظومة الإعلام الاقتصادي بمختلف المعلومات المحينة المتعلقة بهاته المؤسسات.
Description
Keywords
القانون 17-02، المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.