الأحكام العامة في القانون الدستوري والنظم السياسية لطلبة السنة الاولى
No Thumbnail Available
Files
Date
2017
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة محمد بوضياف المسيلة
Abstract
الدستور هو الإطار القانوني للدولة ، إذ لايمكن تصور وجود دولة بدون دستور، فهو يعتبر بمثابة بطاقة تعريف لها، إذ يبين شكلها ونظام حكمها و العلاقة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية، وحقوق الأفراد وحرياتهم، باختصار القانون الدستوري ينظم العلاقة بين الحكام والمحكومين .
ومن خلال هذا التعريف يمكن تناول الأحكام العامة للقانون الدستوري و النظم السياسية من خلال المحاور الآتية:
الفصل الأول: النظرية العامة للدولة
الفصل الثاني: النظرية العامة للدساتير
الفصل الثالث: طرق ممارسة السلطة
الفصل الرابع: الأنظمة السياسية المعاصرة
ففيما يخص أول محور ألا وهو النظرية العامة للدولة يتضمن أربعة عناوين رئسسية:
أولا : التأسيس الفقهي لنشأة الدولة
ثانيا: أركان الدولة.
ثالثا : خصائص الدول
رابعا: أشكال الدول
إذ نتناول في العنوان الأول التأسيس الفقهي لنشأة الدولة بحيث نستعرض مختلف النظريات المفسرة لأصل نشأة الدولة .
حاول الفقهاء ترتيب وتصنيف هذه النظريات وفقا لمعايير مختلفة ومتعددة ، ومن أهم وهذه النظريات النظريات التيوقراطية التي ترجع أصل نشأة الدولة إلى الإلاه وتكمن هذه النظريات في نظرية تأليه الحاكم والتفويض الإلاهي المباشروالتفويض الإلاهي غير المباشروأصحاب هذه النظرية هم ابن خلدون وكارل ماركس والفقيه الفرنسي دوجي في نظريته التضامن الإجتماعي.
ضف إلى ذلك نظريات التطور التاريخي و الأسري و النظريات العقدية التي تفسرأصل نشأة الدولة بوجود عقد بين الحاكم و المحكومين أصحاب هذه النظرية هم: هوبز و لوك وجون جاك روسو.
أما الموضوع الثاني فهو أركان الدولة وهي الشعب و الإقليم و السلطة السياسية فالشعب هم مجموع الأفراد الذين ينتمون إلى الدولة وتربطهم رابطة قانونية موضوعية ألا وهي الجنسية.
الركن الثاني هو الإقليم ويقصد به الحيز الجغرافي الذي تمارس فيه الدولة سيادتها ويشتمل على ثلاثة مجالات :المجال البري و البحري و الجوي.
وآخر ركن هو السلطة السياسية المتمثلة في الهيئة التي تتولى سياسة الدولة وتنظم شؤونها ، وعلى العموم ، فهي تكمن في السلطات الثلاث التنفيذية و التشريعية و القضائية.
وفيما يتعلق بخصائص الدولة تتميز الدولة عن غيرها من الكيانات الأحرى بالشخصية المعنوية والسيادة وخضوعها للقانون.
بمجرد اكتمال أركان الدولة تكتسب الشخصية المعنوية ، بحيث يصبح لها أهلية التمتع بحقوق وتحمل التزامات ، كما أنها تصبح ذات سيادة التي تعتبر صفة للسلظة السياسية في الدولة.
تأخذ الدول أربعة أشكال إذ يميز الفقه على أساس تركيبة وتكوين السلطة وكذا كيفية ممارستها إلى شكلين هما الدولة البسيطة و الدولة المركبة.
نقصد بالدولة البسيطة التي تكون السيادة فيها موحدة، فتظهر الدولة كوحدة واحدة وتكون السلطة فيها واحدة.
كما توجد الدولة المركبة وهي الدولة التي تنشأ عن اتحاد دولتين أو أكثر لتحقيق أغراض مشتركة ، وهي تأخذ عدة أشكال الإتحاد الشخصي و الإتحاد الحقيقي و الإتحاد التعاهدي و الإتحاد الفيديرالي الذي يعتبر أقوى الإتحادات.
أما المحور الثاني فهو النظرية العامة للدساتيرويندرج تحت ضوئها مجموعة من العناوين الرئسية وهي:
أولا: مفهوم القانون الدستوري وتحديد مصادره
ثانيا :نشأة الدساتير ونهايتها
ثالثا: أتواع الدساتير وتعديلها
رابعا: الرقابة على دستورية القوانين
يمكن تعريف القانون الدستوري بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تبين نظام الحكم في الدولة وسلطات الدولة و العلاقات التي تحكمها وحقوق وحريات الأفراد.
وتكمن أهم مصادر القاعدة القانونية في التشريع والعرف الدستوري والقضاء والفقه.
وقد نشأت الدساتير نتيجة لتظافر مجموعة من العوامل : كانهيارالأنظمة الملكية المطلقة والثورات الأوروبية المطالبة بحقوق الأفراد وحرياتهم ، أما بالنسبة للدول المنتدبة والمستعمرة وضعت دساتيرها بمجرد استقلالها.
إذ تم وضع الدساتير بطرق غير ديمقراطية ألا المنحة والعقد وأخرى ديمقراطية وهي الجمعية التأسيسية والإستفتاء وهما الطريقتان المعمول بهما حاليا.
ويمكن تقسيم الدساتير بحسب الشكل إلى دساتير مدونة وأخرى عرفية،و بحسب طريقة تعديلها إلى دساتير مرنة وأخرى جامدة، وبحسب محتوياتها إلى دساتير قانون ودساتير برنامج، معظم الدساتير المدونة جامدة أما الدساتير العرفية فهي مرنة.
ويمر التعديل الدستوري غالبا بأربعة مراحل هي : اقتراح التعديل وإقراره مبدئيا وإعداده ثم إقراره بشكل نهائي.
وبما أن الدستورهو أسمى وثيقة في الدولة فهذا يستلزم مطابقة النصوص التشريعية للدستور، بحيث تخضع القاعدة الأدنى مرتبة للقاعدة الأعلى مرتبة.
وتنقسم الرقابة الدستورية إلى نوعان : رقابة سياسية ورقابة قضائية ، بحيث تسند مهمة الرقابة السياسية لهيئة تشريعية أو لهيئة سياسية
ونقصد بالهيئة التشريعية أن البرلمان هو الذي يراقب نفسه بنفسه،أما الرقابة القضائية عن طريق هيئة سياسية تكون عن طريق مجلس دستوري وقد تبنت الجزائر هذا النوع من الرقابة.
النوع الثاني من الرقابة هو الرقابة القضائية الذي تباشره هيئة قضائية وغالبا ما تكون هذه الرقابة عن طريق الإمتناع أو الإلغاء.
آخر محور هو طرق ممارسة السلطة ، تختلف هذه الطرق باختلاف الأنظمة السياسية، سواءا فيما يخص تشكيلة مؤسساتها الدستورية أو في طريقة تنظيم كيفية ممارسة السلطة، بالإضافة إلى طبيعة إشراك الشعب.
ويتم تكييف النظام السياسي لدولة ما على أساس مبدأ الفصل بين السلطات فإذا كان الفصل مرنا كان النظام برلمانيا، أما إذا كان الفصل جامدا كان النظام رئاسيا،أما إذا كان هناك دمج بين السلطتين التنفيذية و التشريعية لصالح السلطة التشريعية فإننا تكون بصدد نظام حكومة الجمعية .
Description
Keywords
القانون - الدستور -النظم -السياسة