- المعالجة المحاسبية للتثبيتات المادية وفق النظام المحاسبي المالي – دراسة حالة الجزائرية للمياه وحدة المسيلة
| dc.contributor.author | - بثينة لطرش, وفاء حفصي | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-22T09:51:55Z | |
| dc.date.available | 2023-05-22T09:51:55Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | بعد استعراض أسس وتسجيل وتقييم التثبيتات حسب النظام المحاسبي المالي (scf) الذي تم إعداده على أساس معايير ،اتضح أن هذا النظام اهتم بالتثبتات ،وخصصت لها معايير كثيرة من أجل معالجتها بأحسن الطرق ولتعكس الصورة الحقيقة للمؤسسة ومن خلال هذا البحث تم التطرق إلى أهم المستجدات التي جاد بها النظام المحاسبي فيما يخص المعالجة المحاسبية للتثبيتات،حيث تبين أن النظام المحاسبي المالي عالج نقائص عديدة تخص معالجة التثبيتات في المخطط المحاسبي الوطني ، كما أنه لا تكاد توجد أوجه تشابه بينهمان الأمر الذي تعدى تغيير أرقام الحسابات ،كما أن النظام المحاسبي لا يخلو من نقائص هو الآخر مثال ذلك اعتباره فارق الحيازة غير قابل للاهتلاك إلا أنه ضمن قائمة الحسابات يظهر قائمة الحسابات 2807 اهتلاك فارق الحيازة وهذا فيه تناقض. ومحاولة الاجابة على الاشكالية "ما مدى مساهمة تسجيل وتقييم التثبيتات المادية وفق النظام المحاسبي المالي (scf) في اعطاء صورة صادقة عن ذمم المؤسسة : النتائج اختيار الفرضيات : الفرضية الأولى : التثبيتات تعني تلك الأصول التي يفترض أن تبقى في حوزة المؤسسة لفترة طويلة ، تفوق مدة حياتها على العموم سنة واحدة فقد تم تأكيدها في الجانب النظري من خلال ما جاء به النظام المحاسبي المالي فيما يخص التثبيتات ،حيث عرفها "تلك الاصول التي تحوزها المؤسسة من أجل الانتاج وتقديم الخدمات . الفرضية الثانية: قواعد تقييم التثبيتات المادية حسب النظام المحاسبي المالي تعكس الشفافية للعمليات الحسابية . الفرضية صحيحة لأن النظام المحاسبي المالي يقترح حلولا تقنية للتسجيل والتقييم المحاسبي للعمليات التي لم يعالجها المخطط المحاسبي الوطني فيما يخص التثبيتات ويقدم شفافية وثقة أكثر للحسابات والمعلومات المالية ، الأمر الذي من شأنه التقوية من مصداقية المؤسسات ويمكنها من تحسين بتنظيمها الداخلي وجودة اتصالاتها مع الاطراف المعيين بالمعلومة المالية . الفرضية الثالثة : يتم معالجة التثبيتات من خلال ثلاث مراحل ،معالجة عند الشراء عند الاستخدام ،عند الاستغناء "من خلال الدراسة النظرية و التطبيقية تم التأكد من هذه الفرضية حيث تمثل المرحلة الاولى "الاستحواذ" مرحلة حصول المؤسسة على الأصل الثابت واثباته في الدفاتر بتكلفة سواؤ بتكلفة الحيازة أو الانتاج ...الخ أما المرحلة الثانية (الاستخدام ) تبدا من الاستخدام الفعلي للأصل الثابت حتى يتم الاستغناء عنه، المرحلة الثالثة والاخيرة (الاستغناء) ابتدءا مع نهاية خدمات التثبيت لأنه أصبح لا يعمل بكفاءة وقد يتم ذلك عن طريق بيعه ،رميه أو استبداله بأصل آخر. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/38508 | |
| dc.publisher | جامعه مسيلة | en_US |
| dc.title | - المعالجة المحاسبية للتثبيتات المادية وفق النظام المحاسبي المالي – دراسة حالة الجزائرية للمياه وحدة المسيلة | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |