الإطار القانوني للسياسة النقدية في ظل التحديات الإقتصادية في الجزائر خلال الفترة 2001-2018.
| dc.contributor.author | عبد القادر, روشو | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-15T10:19:21Z | |
| dc.date.available | 2020-01-15T10:19:21Z | |
| dc.date.issued | 2018-01 | |
| dc.description.abstract | إن صدور قانون النقد والقرض (90-10)،كان بمثابة الإطار القانوني الذي يجسد التحول نحو إقتصاد السوق في الجزائر خاصة في جانبه النقدي، غير أن هذا القانون خضع لعدة تعديلات شكلت في مجملها الإطار التشريعي للسياسة النقدية المطبقة في الجزائر، وعليه تهدف هذه الدراسة إلى إبراز مدى مواكبة هذا التشريع للتحديات التي عرفها الإقتصاد الجزائري خلال الفترة 2001-2018. وخلصت الدراسة إلى أن الإطار القانوني للسياسة النقدية في الجزائر واكب إلى حد كبير التحولات التي عرفها الإقتصاد الوطني خلال هذه الفترة، غير أن عدم تطبيق كل التدابير التي تضمنتها هذه الأحكام القانونية من شأنه التأثير سلبا على فعالية السياسة النقدية في الجزائر خاصة على المديين المتوسط والطويل. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/19133 | |
| dc.publisher | Université de M'sila | en_US |
| dc.subject | : سياسة؛ نقدية؛ تمويل؛ غير تقليدي؛ فعالية؛ تشريع؛ سيولة. | en_US |
| dc.title | الإطار القانوني للسياسة النقدية في ظل التحديات الإقتصادية في الجزائر خلال الفترة 2001-2018. | en_US |
| dc.type | Article | en_US |