صلاحية التشريع الاستثنائي في التعديل الدستوري 2016
| dc.contributor.author | موساوي, فاطمة | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-20T09:51:25Z | |
| dc.date.available | 2019-02-20T09:51:25Z | |
| dc.date.issued | 2017-09 | |
| dc.description.abstract | تعتبر صلاحية التشريع الاستثنائي من أخطر الصلاحيات التي يخولها الدستور لرئيس الجمهورية الجزائري ، فطبقا للمادة 142 من تعديل 2016 يشرع رئيس الجمهورية بأوامر في الظروف العادية و الاستثنائية معا ، على خلاف جل الدساتير المقارنة التي تقر لرئيس الجمهورية بإصدار الأوامر التشريعية في الظروف الاستثنائية فقط، مما يجعل رئيس الجمهورية الجزائري يستأثر بصلاحية التشريع في ظل الظروف الاستثنائية ، بدل البرلمان الذي لا يملك صلاحية التشريع في الحالة الاستثنائية . وبالمقابل نجد أن الرقابة المنصبة عليه ضئيلة إن لم نقل منعدمة، ففيما يخص الرقابة البرلمانية اجتماع البرلمان شكلي فقط ، كما أن الواقع العملي أثبت عدم نجاعتها وفعاليتها لاعتبارات عدة، و الأمر نفسه ينطبق على الرقابة الدستورية و الرقابة القضائية اللتان سكت المؤسس الدستوري عنهما، إذ لا يوجد نص صريح بشأنهما، مما يجعل رئيس الجمهورية يستحوذ على السلطة التشريعية في ظل الحالة الإستثنائية في حين يشل دور البرلمان في التشريع طيلة فترة تطبيق المادة 107 من تعديل 2016 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/8377 | |
| dc.publisher | Université de M'sila,univ-msila.dz | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | المجلد الثاني; | |
| dc.subject | التشريع الاستثنائي ، التشريع بأوامر ، رئيس الجمهورية ، البرلمان | en_US |
| dc.title | صلاحية التشريع الاستثنائي في التعديل الدستوري 2016 | en_US |
| dc.type | Article | en_US |