الإطار القانوني المنظم لتفويضات المرفق العام في التشريع الجزائري
| dc.contributor.author | حجاب, ياسين | |
| dc.contributor.author | محرز, مبروكة | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-14T08:04:52Z | |
| dc.date.available | 2019-02-14T08:04:52Z | |
| dc.date.issued | 2016-06 | |
| dc.description.abstract | لطالما كان التسيير المباشر للمرفق العمومي او التسيير عن طريق مؤسسة عمومية من اقدم الطرق وأكثرها تداولا في التشريعات التي تحكم تسيير المرافق العمومية بصفة عامة، لكن النتائج المترتبة عن هذا النوع من التسيير كانت غير مرضية خاصة أن هذه المرافق تحتاج في إدارتها للمرونة بسبب طبيعتها الاقتصادية التي تخضع لقواعد المنافسة، وكذا تغير المعطيات الاقتصادية وصعوبة تمويل المرافق العمومية، كل هذه الأسباب أدت بالمشرع إلى تبني أسلوب التسيير غير المباشر عن طريق اللجوء إلى القطاع الخاص لإدارة هذه المرافق، بهدف تطوير تسييرها واضفاء المرونة اللازمة لتقديم خدمات ترقى إلى المستوى المطلوب. وتعتبر تفويضات المرفق العام من أهم أساليب التسيير غير المباشرة التي تلعب دورا فعالا ومزدوجا في تخفيف عبء التسيير على الدولة من جهة، وتحقيق وتلبية الحاجات العامة للجمهور بالجودة والسرعة المطلوبة من جهة أخرى، وأول من استحدث هذا الأسلوب هو المشرع الفرنسي، ثم تبنته مجموعة من الدول الأخرى من ضمنها الجزائر وذلك بموجب المرسوم الرئاسي 15 - 247 ، وعلى ضوء هذا الأخير سنحاول التطرق بالدراسة والتحليل لتفويضات المرفق العام كأسلوب جديد لإدارة المرفق العام في الجزائر. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/7626 | |
| dc.publisher | Université de M'sila,univ-msila.dz | en_US |
| dc.title | الإطار القانوني المنظم لتفويضات المرفق العام في التشريع الجزائري | en_US |
| dc.type | Article | en_US |