أثر تقلبات سعر الصرف على ميزان المدفوعات الجزائري
No Thumbnail Available
Date
2012
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
جامعة المسيلة
Abstract
لا يمكن بأي حال من الأحوال فهم الظواهر الاقتصادية أو غيرها إلا بعد الخوض في أصولها وجذورها والرجوع بها عن أصلها الطبيعي وسياقه العام، ودراسة تطورها عبر الزمن بالاستعانة بأدوات منهجية علمية مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الأفكار والمدارس المساهمة.
انطلاقا من هذا المنظور جاءت دارستنا لموضوع سياسة الصرف باعتبارها إحدى الأدوات الهامة التي تلجأ إليها الدول قصد استعادة التوازنات الداخلية، ومن ثم الخارجية، ونقصد بذلك ميزان المدفوعات الذي يظهر لنا المركز المالي للدولة اتجاه بقية العالم ومستوى النشاط الاقتصادي.
والدولة إذا انتهجت نظام الصرف المرن فإنه لن يستمر نظرا لآليات التسوية التلقائية التي تبدأ في إعادة التوازن تدريجيا، وهي غير ممكنة للبلد الذي يتبع نظام صرف ثابت، وبالتالي يستمر الاختلال مما أدى بالسلطات النقدية للجوء إلى إجراءات تتمثل في سياسات سعر الصرف وأهمها: سياسة تحرير المبادلات، وسعر الصرف التي أصبحت مفروضة من طرف هيئات ومنظمات دولية باعتبار أن العالم اليوم يتجه نحو التبادل والتكامل الدولي.
والجزائر دولة من الدول التي انتهجت هذه السياسة حيث قامت بالعديد من الإصلاحات من أجل تحرير المبادلات وسعر الصرف، لكن ورغم تحسن رصيد ميزان المدفوعات في السنوات الأخيرة، إلا أن هذا لا يعود إلى الإجراءات المتخذة وإنما راجع إلى الارتفاع في أسعار النفط.