السياسات التنموية في الوطن العربي/ التحديات والآليات
| dc.contributor.author | ميلاس | |
| dc.date.accessioned | 2019-03-19T13:31:42Z | |
| dc.date.available | 2019-03-19T13:31:42Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | يعد موضوع التنمية بكل صورها مصدر اهتمام للعديد من الدوائر الأكاديميةو الحكومية و المجتمعية. فهو عمل مشترك بين علماء الاجتماع و الاقتصاد و الإدارة و السياسة، و هو موضع اهتمام الدولة والمجتمع المدني- الكل معني بالإسهام في تحقيق التنمية خاصة في شكلها الشامل والمستدام- فهو عمل يعني به المخططون وصناع القرار والمنفذون في كل المستويات و في جميع الميادين و المجالات. تزداد أهمية التنمية في الوطن العربي بالنظر لما تعانيه هذه الدول من تخلف عام- اقتصادي-سياسي-اجتماعي- ثقافي وإداري حضاري فالدول العربية بحاجة ماسة لتحقيق التنمية و الخروج من دائرة التخلف والتبعية التكنولوجية والمالية على الخصوص. إيمانا بما تمثله التنمية من عملية هادفة متواصلة ومستمرة، وما تمثله من عملية متشابكة ومتصلة الحلقات، فان الدول العربية بعد تحررها السياسي سعت الى تبني جملة من السياسات التنموية للقضاء على التخلف، و لكن من خلال مؤشرات اقتصادية كاستمرار التخلف الاقتصادي و في جميع القطاعات الإنتاجية والتضخم و البطالة و توسعها في أوساط الجامعيين، بسبب عدم الاستخدام الكامل لامكانياتها المادية و البشرية و المالية، و بالنظر لمؤشرات التخلف الاجتماعي كازدياد الفقر و قلة التنمية المحلية و فشلها في أغلبية الدول العربية وتدني مستوى التعليم، وبالنظر للمؤشرات الإدارية، كتخلف الجهاز الإداري وانتشار الفساد الإداري و باقي أنواع الفساد الأخرى كالفساد السياسي وغيره، من انعدام الشرعية للسلطة الحاكمة ، و حصر المشاركة السياسية في فئات قليلة وعدم استقرار السلطة وسوء تنظيمها وتسييرها، فان هذه السياسات التنموية بالوطن العربي أكدت اخفاقها الكامل وفي كل الظروف والمراحل التي مرت بها منذ استقلالها حتى الآن. لذلك نتساءل حول جدوى هذه السياسات التنموية وما هي أسباب فشلها في الوطن العربي انطلاقا من الإشكالية التالية: فيما تكمن أهم السياسات التنموية في الوطن العربي و ما هي آليات المعالجة التي تبناها ؟ نجد لهذا السؤال الإجابة عنه في الفرضيتين التاليتين: الفرضية الأولى: تكمن أهم التحديات أمام السياسات التنموية في استمرار كل أشكال التخلف بالوطن العربي بسبب تبني سياسات واستراتيجيات للتنمية غير القائمة على أسس عقلانية و رشيدة. الفرضية الثانية: يمكن اللجوء إلى عدة آليات لتصحيح الأوضاع الخاطئة في السياسات التنموية في الوطن العربي بالعودة إلى الآليات المحلية الممكنة التطبيق في الواقع العربي، حيث يجب أن تكون كل الإصلاحات نابعة من الخصوصية الثقافية العربية. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/11983 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | التنمية- السياسات التنموية- الوطن العربي. | en_US |
| dc.title | السياسات التنموية في الوطن العربي/ التحديات والآليات | en_US |
| dc.type | Article | en_US |