مبدأ استمرارية المرفق العمومي في النظام القانوني الجزائري
| dc.contributor.author | بلمهدي ابراهيم, ابراهيم | |
| dc.date.accessioned | 2019-02-10T13:47:33Z | |
| dc.date.available | 2019-02-10T13:47:33Z | |
| dc.date.issued | 2016-03 | |
| dc.description.abstract | يؤدي تغير الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية في كل الدول إلى وجود تأثير على النصوص التشريعية بها كما هو الحال بالجزائر، وهذا ما أدى إلى التوجه من أسلوب الاستغلال المباشر للمرافق العمومية إلى أساليب أخرى للتسيير، وبمراعاة هذه الظروف تتبنى النصوص القانونية والتنظيمية أسلوب أو أكثر كأسلوب المؤسسة العمومية أو الامتياز. يمتاز أسلوب الاستغلال المباشر للمرفق العمومي بمجموعة من الخصائص حيث لا يتمتع فيه هذا الأخير بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ماعدا إذا نص المشرع على خلاف ذلك فيما يتعلق تحديدا بالاستقلال المالي 1، فتعود بذلك الحقوق والالتزامات الناشئة عن سيره إلى الأشخاص العمومية )الدولة والجماعات الاقليمية(، وهو أسلوب يظل العمل به قائما في ما يسمى بالمرافق العمومية التقليدية )الأمن، الدفاع، القضاء( أو أنه تم العمل به في ادارة بعض المرافق الصناعية والتجارية كما كان سابقا في مجال البريد والمواصلات، وهذا بخلاف أسلوب المؤسسة العمومية أو في تخلي الادارة العمومية عن هذا الأسلوب لصالح أسلوب الامتياز وفقا لما نص عليه المشرع. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/7366 | |
| dc.publisher | Université de M'sila | en_US |
| dc.title | مبدأ استمرارية المرفق العمومي في النظام القانوني الجزائري | en_US |