مكانة السلطة التنفيذية في النظام السياسي الجزائري على ضوء الدساتير المتعاقبة
dc.contributor.author | بتة الطيب | |
dc.date.accessioned | 2021-05-26T09:06:49Z | |
dc.date.available | 2021-05-26T09:06:49Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | تعتبر السلطة في الفقه الدستوري واحدة من أهم أركان الدولة باعتبار الاختصاصات والمسؤوليات الموكلة لها، ومن المتعارف عليه أن الدولة الحديثة والمعاصرة تقوم بوظائفها من خلال سلطات ثلاث، تشريعية وتنفيذية وقضائية. وحتى يتمكن الباحث من تقييم مسيرة دولة ما لا بد له من تتبع كل المراحل وتغطية كل الجوانب لاسيما أداء نظامها السياسي على ضوء أداء سلطاتها الثلاث. وفي الحالة الجزائرية عمل المشرع في كل الدساتير المتعاقبة على تحديد وإظهار موقع كل سلطة وعلاقتها بغيرها من السلطات. وقد جاء هذا المقال بغرض الكشف عن مكانة السلطة التنفيذية في النظام السياسي الجزائري، وذلك على ضوء كل الدساتير التي عرفتها جزائر ما بعد الاستقلال بداية من عام 1962 من خلال التساؤل عما إذا كانت السلطة التنفيذية تتمتع بمكانة رئيسية أم هامشية في النظام السياسي الجزائري في مرحلة ما قبل التعددية وما بعدها. | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-msila.dz/handle/123456789/24319 | |
dc.publisher | Université de M'sila | en_US |
dc.subject | السلطة التنفيذية ؛ النظام السياسي ؛ الدستور | en_US |
dc.title | مكانة السلطة التنفيذية في النظام السياسي الجزائري على ضوء الدساتير المتعاقبة | en_US |
dc.type | Article | en_US |