إن أهم ما تميز به القانون التجاري هو استئثاره بخصائص وسمات تهدف إلى تنشيط التجارة وتشجيعها عن طريق إعطاء أكبر قدر من المرونة لقواعده بتخليصها من الشكليات الموجودة في القانون المدني، ويظهر ذلك جليا فيما يختص بقواعد الاثبات والتضامن والأوراق التجارية هذه الأخيرة التي ابتكرت كأداة تلائم حاجات الحياة الاقتصادية وتغني عن استعمال النقود وتختزل الكثير من تكرار عمليات الوفاء، بالإضافة الى كونها وسيلة لتحقيق الائتمان التجاري فهي تتضمن حقوق آجلة وأيضا خضوعها لطرق تداول ساهمت في انتقال الحقوق بين اطراف التعامل بسهولة، ومن بين هذه الأوراق السفتجة والسند لأمر والشيك والتي يكون موضوعها حقا شخصيا وهناك سندات موضوعها بضاعة كسند النقل وعقد تحويل فاتورة وسند الخزن، إلا أننا سنحاول تسليط الضوء على الأحكام المنظمة للسفتجة باعتبارها قواعد أصولية للأوراق التجارية الأخرى ولأن المشرع قد اتخذها نموذجا فوضع الأحكام المختصة بها تفصيلا وأحال عليها في معظم قواعد الاسناد .