لقد كان الضعف في الرقابة الداخلية والقصور الإداري في المؤسسات المالية والنظم المصرفية دافعا قويا لخلق ترتيبات نظامية ورقابية بغية الوصول إلى أسواق مالية ومصرفية دولية تتمتع بالكفاءة والانضباط، وتعتبر لجنة بازل للإشراف والرقابة المصرفية الفعالة أحد أهم هذه الترتيبات، حيث كان أحد أهم ما جاءت به اللجنة هو إضافة متطلبات رأسمالية لمواجهة المخاطر التشغيلية، والمناهج المختلفة لقياس هذا النوع من المخاطر، ممثلة في أسلوبي المؤشر الأساسي والنمطي بالإضافة إلى أساليب القياس المتقدمة، والتي يمثل كل منها بديلا للآخر، ويعتبر أسلوب المؤشر الرئيسي هو أسهل هذه الأساليب بالنسبة للكثير من البنوك، وخصوصا أن قياس وإدارة مخاطر التشغيل مازال يمثل صعوبة أمام معظم البنوك وخاصة الجزائرية، بالرغم من مجهودات المشرع الجزائري في هذا المجال.