أتاح الإقتصاد الرقمي بوضوح فرصاً جدیدة مثیرة ولكنه طرح أیضاً تحدیات
أمام المستهلكین ستتطلب مزیدا من الإهتمام من منظور تنظیمي. إذ یواجه
المستهلكون قضایا جدیدة ناجمة عن توافر تكنولوجیات المعلومات
والإتصالات على نطاق أوسع من حیث خیا ا رت أوسع للأجهزة والخدمات
والتطبیقات المتاحة على الخط. ویلزم تحدید تدابیر إستباقیة، سواء تدابیر
السیاسة العامة والتدابیر التنظیمیة، إضافة إلى حلول التنظیم المشترك
والتنظیم الذاتي والمباد ا رت الموجهة نحو تثقیف المستهلكین وتمكینهم، فهذا
أمر ضروري لحمایة حقوق جمیع المستعملین في عالم رقمي مفتوح وشفاف
وشامل.