هناك عاملان أساسیان أث ا ر في التحول العالمي في قوانین الأسرة هما حقوق
الإنسان والعولمة، فهذه الأخیرة فرضت نفسها على تحول الأسر من خلال
الهج ا رت العالمیة ل أ رس المال والعمالة التي ا رفقتها، مما مزق العائلات وأنشأ
أس ا ر جدیدة، وأحدث تغیی ا رت جذریة فیها،، فسمح بالتبني وظهرت ع ا رئس
النظام الإلكتروني (مواقع التعارف والزواج) للانضمام إلى الأسر الحدیثة،
مما شجع على الانفصام عن المجتمع الأسري القدیم بعیدا عن النظم
التقلیدیة. وهكذا نشأ قانون الأسرة الدولي منذ فترة إشارة إلى سلسلة من
الاتفاقیات المتعددة الأط ا رف المعنیة أساسا بالص ا رعات والن ا زعات المتعلقة
بالقوانین في هذا المجال والتغی ا رت في النظم القانونیة للدول بشأن النهج
المتعلقة بالأسرة في المسائل الدولیة الناتجة عن الاتجاهات الجدیدة في
التشریعات.