كانت أبرز التغيرات الاقتصادية خلال القرن الواحد والعشرين اتجاه أنظار دول العالم نحو انتقال حركة رؤوس الأموال،وما كانت جولات اتفاقية الجات التي توجت بولادة المنظمة العالمية للتجارة إلا ركن فعّال لتحرير التجارة الدولية إلى جانب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال مجموعة من الاتفاقيات أبرزها اتفاقية إجراءات الاستثمار المتصلة بالتجارة الدولية. الجزائر كغيرها من دول العالم تحاول الاندماج في الاقتصاد العالمي منذ ذلك الحين والتفاعل مع التغيرات الحاصلة على مستواه،وذلك بتوفير مناخ إستثماري خصب لجذب هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة من جهة ومن جهة أخرى تحاول الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة، فبانضمامها ستصبح عضوا موّقعا على جميع اتفاقياتها،وبهذا سيكون لهذا العديد من الآثار على تدفقات الإستثمارات الأجنبية المباشرة نحوها.