يعتبر المحترف العقاري فاعلا هاما في السوق العقارية في ظل تبني مبدأ حرية التجارة الذي أدى إلى ظهور فواعل جديد في السوق العقارية و هذا بهدف تغطية حجم الطلبات على السكن ،إلا أن بلوغ هذا الهدف ترتب عليه تصاعد التنافس بين المحترفين ،فأصبح معه تدخل التشريع من أجل حماية المستهلكين من خطر المنتوجات المعمارية المعيبة أمر ضروري خاصة في ظل تجاوزات التي تسبب بها المنتجين سواء تلك المتعلقة بتصميم البناء أو جودة مراد البناء . لقد ظهر اهتمام المشرع الجزائري بحماية المستهلك العقاري من خلال تقرير قواعد خاصة بالمعاملات العقارية والأنشطة العقارية ،وكذا في القواعد العامة كالقانون المدني و قانون الترقية العقارية ، خاصة في ظل التجاوزات التي يرتكبها ضدّ المستهلك و هذا ما حاول المشرع تكريسه من خلال خلق هذا التوازن بين المحترف والمستهلك ،وقد أشارت الدراسة الى الأساس الذي يقوم عليه هذا الالتزام الذي ناقشنا فيه اعتبار تشييد المباني منتوجات وجب حمايتها بقواعد مسؤولية المنتج تجاه المستهلك .