(Université de M'sila, 2019-06) محمد الأمين, نويري; محمد الصالح, قروي
إن القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 12 جانفي2012 المحدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، جاء ليعزز بذلك مشاركة المرأة، وتحقيق مبدأ المساواة في مجال المشاركة السياسية بين النساء والرجال ، تجسيدا وتكريسا لما تقتضيه دولة الحق و القانون . رغم النجاح الذي حققه هذا القانون لتجسيد دولة الحق والقانون في رفع عدد النساء المترشحات والنائبات إلا أنه في نفس الوقت لم يحقق المساواة الفعلية بين النساء والرجال في المشاركة السياسية على مستوى المجالس المنتخبة، باستثناء النسبة المخصصة للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج التي تعتبر هي الوحيدة التي من خلالها تحقيق المشاركة الفعلية للمرأة.