لا شك أن هناك علاقة طردية بين تطور المؤسسة الإقتصادية و نظام الأجور، حيث نجد أن ارتباط تطور نظام الأجور مرتبط بمدى تطور المؤسسة الإقتصادية لما له من أهمية بالغة للفرد و المجتمع، كما أن الأجر ينظر له بمنظارين متعاكسين تماما، فبالنسبة للمؤسسة فهو يعتبر كعبء، أما بالنسبة للفرد فهو مكسب و سبب لبقائه و تلبية مختلف حاجياته، لذا نجد أن للمعالجة المحاسبية للأجور دور جد مهم في تقييد أعباء المؤسسة من جهة، و المحافظة على حقوق عمالها من جهة أخرى، بغية لنيل إخلاصهم لتسهل عليها عملية الرقابة على أموالها