هدفت هذه الدراسة إلى تحديد متطلبات الإفصاح والشفافية في التقارير المالية للمؤسسة الاقتصادية الجزائرية، من خلال تشخيص واقع ممارسات الإفصاح عن المعلومات للشركات الجزائرية المدرجة في البورصة خلال الفترة 2016-2018 باستخدام منهجية (ستاندرد اند بورز) لتحديد متوسط نتائج الإفصاح والشفافية كمتغير تابع لكل من حجم الشركة، الرفع المالي والشكل القانوني. سجلت الشركات محل الدراسة مستوى منخفض من الإفصاح والشفافية بنسبة 57,28%، كما لم تكشف الدراسة عن وجود أي علاقة ذات دلالة إحصائية بين كل من الرفع المالي، الشكل القانوني ومستوى الإفصاح والشفافية لتلك الشركات، مع وجود أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية بين حجم الشركة ومستويات الإفصاح والشفافية المسجلة.
خلصت الدراسة إلى أنه يمكن تحسين ممارسات الإفصاح والشفافية في البيئة الجزائرية، نظريا وعمليا من خلال توفير المتطلبات اللازمة وفقا للهيكل المقترح لهيئة التنظيم المحاسبي في الجزائر، مع وضع آليات تنظيمية ومؤسساتية محكمة تسمح بفرض تطبيق تلك المتطلبات موازاة مع البيئة الاقتصادية الجزائرية.