تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أسس و متطلبات الإفصاح عن القوائم المالية وفقا للنظام المحاسبي المالي و معيار المحاسبة الدولي رقم (01)، وقد أوضحت النتائج وجود فجوة بين المرجعيتين نتيجة تبني النظام المحاسبي المالي لإرشادات المعيار قبل التعديل، من خلال عدم تضمين جدول حساب النتيجة بنود الدخل الشامل الآخر مع الإبقاء على المفهوم السابق للأهمية النسبية الذي من شأنه توسيع وتعقيد دائرة المعلومات المفصح عنها.