إن ما يعيشه العالم اليوم من تقدم تكنولوجي، يعتبر بالفعل ثورة لم تشهد البشرية مثلها قط، خلال مراحل تاريخها، بالنظر إلى التقارب الذي أحدثته هذه التكنولوجيا بين أجزاء العالم، وبين الأشخاص على مختلف الأصعدة، وفتحت المجال للتعامل والتفاعل في أقرب الأشكال والصور، في حياة افتراضية تكاد تلغي الحياة المادية، ولما كان الأمر كذلك، وبقدر ما كان لهذه الحياة من امتيازات، ظهرت إلى الأفق سلبياتها ممثلة للسلبيات التقليدية، بما يسمى بالجريمة التي لا يخلو منها تعامل وتفاعل، - كما أشرنا -، وإذا وظفت فيها التجهيزات الإلكترونية سميت بالجريمة الإلكترونية، وزادت حدة تعقيدها، لذلك كان لزاما أن تحاط بمنظومة تشريعية ضابطة، لأن ما زاد من تعقيدها هو انتظام هؤلاء المجرمين الإلكترونيين في منظمات وهيئات ذات أبعاد وأشكال، بما يسمى بالجريمة المنظمة والعابرة للقارات، فكان من الواجب أن يتخذ المجتمع الدولي منها موقفا، لمجابهتها بمنظومة تشريعية كفيلة بوضع حد لهؤلاء الجناة، – وهو ما سنتناوله في هذا المقال، بإذن الله –