تعتبر نظرية التعسف في استعمال الحق من كبريات النظريات القانونية التي أقرتها القوانين الحديثة في بداية القرن العشرين انطلاقا من تطور مفهوم فكرة الحق، حيث لم تعد الحقوق مطلقة يستعملها صاحبها كما يشاء، بل أصبحت نسبية من حيث تقيد استعمالها بالغرض الذي شرع من أجله.
ونظرية التعسف في استعمال الحق بهذا المفهوم عرفها الفقه الإسلامي من قبل وأصل لها وعرفها كنظرية متكاملة ومستقّلة مرتبطة أساسا بمفهوم الحق في الفقه الإسلامي لأنها تقوم على الموازنة بين الحق الفردي والحق الجماعي من جهة، ودرء المضار التي تنجم عن استعمال هذه الحقوق من جهة أخرى. فهو تشريع مقاصدي يقوم على أصول ثابتة أساسها الوحي لا التأملات العقلية المجردة، يتحرك العقل في اجتهاداته في ماجد من المسائل على ضوء تلك الأصول.
ويعد المذهب المالكي أوسع المذاهب الفقهية أخذا بنظرية التعسف في استعمال الحق، إن لم يكن هو المذهب الوحيد الذي مهد وأسس الأصول والمعايير الثابتة لهذه النظرية من خلال ما ثبت في فروعه الفقهية من أحكام تمنع من استعمال الحق بقصد الضرر أو استعمال الحق لمصلحة غير مشروعة ، خصوصا مع الإمام » الشاطبي « و الذي يعتبر مؤصل النظرية حيث تناول أهم صورها و أعمقها و أدقها – من خلال النظر في مآلات الأفعال- وهي التحايل على بلوغ غرض لم يقصده الشارع ..