إن حق الملكیة مضمون دستوریاً ، غیر أنه قد ترد علیه قیود. فالفرد لا
یستعمل ملكیته العقاریة بصفة مطلقة، وإنما یمارس هذا الحق وفقا للأحكام
التي تضمنها قان ون التهیئة والتعمیر المعدل والمتمم، وكذا وفقا لتنظیماته
19 ، وذلك حمایة للمصلحة العامة - لاسیما منها المرسوم التنفیذي رقم 15
والنظام العام الجمالي خاصة. فحق البناء مرتبط بملكیة الأرض وممارسته
مرهونة بالحصول على عدة رخص ومنها رخصة البناء. هذه الأخیرة خصها
القانون الج ا زئري باهتمام كبیر وفرض الحصول علیها مسبقا قبل القیام
بأشغال البناء، ورتب ج ا زءات على مخالفة الأحكام المتعلقة بها. رغم ذلك
تفشت ظاهرة البناء غیر الشرعي مما أثر على المظهر الجمالي للأحیاء
السكنیة، فكان من الضروري التدخل بآلیات لتسویة وضعیة البنایات غیر
15 ، ثم قانون المالیة لسنة - المطابقة، وذلك من خلال القانون رقم 08
.2017