في ظل ما يشهده العالم من تحرير واسع النطاق للاقتصاد و التجارة الدولية، و ما يترتب عنه من ثورة تكنولوجية، و معلوماتية و تكتلات إقليمية ، تجد المؤسسات الاقتصادية الجزائرية كغيرها من المؤسسات في العالم نفسها أمام تحديات كبيرة، تفرض عليها جعل نشاطها يتسم بخصوصيات دولية دوليا تمكنها من ولوج الأسواق الدولية، من خلال تكثيف صادراتها خارج قطاع المحروقات. وبناءا عليه فان من بين السبل التي قد تساعد على تنمية هذا النوع من الصادرات، هو تقديم الدعم و المرافقة من طرف الهيئات التي وضعتها الدولة في متناول المؤسسات، خاصة منها التي تملك المقومات التصديرية ،حتى تتمكن من ولوج الأسواق العالمية بدون صعوبات ،و من خلال دراستنا هذه حاولنا تحليل واقع التجارة الخارجية و خاصة الصادرات خارج المحروقات ،و محاولة دراسة واقع المرافقة و الدعم الذي تقدمهما الدولة من خلال الهيئات التي وضعتها في متناول المؤسسات الاقتصادية .