إن صدور قانون النقد والقرض (90-10)،كان بمثابة الإطار القانوني الذي يجسد التحول نحو إقتصاد السوق في الجزائر خاصة في جانبه النقدي، غير أن هذا القانون خضع لعدة تعديلات شكلت في مجملها الإطار التشريعي للسياسة النقدية المطبقة في الجزائر، وعليه تهدف هذه الدراسة إلى إبراز مدى مواكبة هذا التشريع للتحديات التي عرفها الإقتصاد الجزائري خلال الفترة 2001-2018.
وخلصت الدراسة إلى أن الإطار القانوني للسياسة النقدية في الجزائر واكب إلى حد كبير التحولات التي عرفها الإقتصاد الوطني خلال هذه الفترة، غير أن عدم تطبيق كل التدابير التي تضمنتها هذه الأحكام القانونية من شأنه التأثير سلبا على فعالية السياسة النقدية في الجزائر خاصة على المديين المتوسط والطويل.