إنّ المفهوم التقلیدي لأملاك الّد ولة الخاصّة، والذي ساد طوال قرن من
الزمن أو أكثر، وكان یعتمد أساسا في تعریفه ل ملك الّدولة الخاص على
المعیار السلبي مقارنة بالملك العام، قد تّم تجاوزه إلى مفه وم معاصر یعتبر
من الناحیة القانونیة و الإقتصادیة أكثر دقة وشمولا.
وسنحاول من خلال هذا المقال صیاغة مقاربة قانونیة للمفهوم المعاصر
لملك الدولة الخاص، والذي ینبني على فكرة مفادها أنّ تملك الدولة لهاته
الأموال لیس غایة في حد ذاته، بل هو وسیلة من وسائل تحكم الدولة في
مختلف القطاعات والمجالات، من أجل تسخیرها في إتجاه یخدم تصورها
للمصلحة العامة.