رمت الإصلاحات الإقتصادیة التي انتهجتها الج ا زئر منذ تسعینات القرن
الماضي إلى اعتماد سیاسات متعددة الجوانب، تهدف في مجملها إلى
تحقیق تنمیة إقتصادیة متكاملة، وهو حال الإستثمار الذي ما فتئت الدولة
بمؤسساتها تشجع ولوجه للمحلیین والأجانب، من خلال سن نصوص
قانونیة تبیح توظیف الاموال المت ا ركمة بكل حریة.
إلا أن الأمر لا یخلو من تدخل المشرع لضبط بعض القواعد حمایة
لمصالح مرتبطة على وجه الخص وص بتوازن السوق وأخرى لإعتبا ا رت
خاصة بالأمن الإقتصادي، وهي الصیاغة المتكررة لتبریر تقیید التجارة
الخارجیة تحت مظلة تنظیمها.